الحكومة البريطانية تجيب على أسئلة برلمانية حول الصحراء المغربية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

ردّت الحكومة البريطانية كتابيًا على أسئلة برلمانية تقدّم بها نواب من حزب العمال، تناولت عدة ملفات مرتبطة بالصحراء المغربية، بما في ذلك حقوق الإنسان، دقة معلومات المنتجات الغذائية القادمة من المنطقة، ووضعية بعثة المينورسو.

النائب برايان ليشمان ركّز على ما إذا كانت الحكومة أجرت مناقشات مع المغرب بشأن وصول المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء، إضافة إلى ضمان عدم وجود ملصقات مضللة على المنتجات الغذائية. أما النائب أليكس سوبل، فاستفسر عن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ومنها إنشاء المغرب معبرًا إضافيًا نحو موريتانيا، واستخدام مركبات بعثة المينورسو لوحات ترقيم مغربية غرب الجدار الرملي.

في ردودهما، أكّد هاميش فالكونر، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، أن المملكة المتحدة تتابع هذه القضايا عن كثب وتواصل الحوار مع السلطات المغربية حول حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحقوق المرأة والإصلاحات القضائية، مشيرًا إلى أن هذه الحوارات تتم بانتظام.

كما شدد فالكونر على دعم لندن للانخراط البناء في العملية السياسية التي يقودها ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين في النزاع حول الصحراء، مع متابعة دقيقة لتقارير الأمين العام بشأن بعثة المينورسو.

وتأتي هذه الردود في وقت يشهد فيه النزاع حول الصحراء المغربية حركية مهمة بالتزامن مع الاجتماعات التمهيدية لاستئناف المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، مؤكدة حرص بريطانيا على تعزيز احترام القانون الدولي والحوار البناء في إطار دعم جهود الأمم المتحدة.