الجامعة اوطنية للتعليم تدعو الحكومة لتنفيذ بنود الاتفاقات التعليمية

دعت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي الحكومة الحالية إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مؤكدة أن ذلك يشكل التزاماً تجاه نساء ورجال التعليم ويعزز جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.

وفي مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أبرزت النقابة عدم الالتزام بتطبيق مضامين هذين الاتفاقين الموقّعين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأوضحت أن التأخر يشمل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف تعويض 500 درهم للمساعدين التربويين، وتصحيح الوضعية الإدارية والمالية لفئة متصرفي وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة، بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2024.

كما نبهت النقابة إلى التأخر في تفعيل الدرجة الاستثنائية لموظفي الوزارة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2026، إلى جانب التعويض عن المناطق النائية والصعبة والعمل على توفير السكن الوظيفي، وفق ما ورد في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023. وأشارت إلى بنود أخرى تستعجل الحسم فيها، منها تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وتسريع إصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وتسوية باقي الملفات الفئوية المتفق عليها، بما يشمل حذف الدرجتين 04 و05، والترقية بالشهادة للمساعدين التربويين، وتسوية ملفات الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، إضافة إلى أساتذة سد الخصاص ومدارس.كم.

كما ذكّرت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي بضرورة تسوية ملف المقصيين المطالبين بالأثر الإداري والمالي على أساس اتفاق 11 أبريل 2011، وإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وجبر ضرر الأساتذة ضحايا المادتين 81 و87 من النظام الأساسي الجديد، مؤكدة على إدماج أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين أجورهم وظروف عملهم.