صندوق النقد الدولي يتوقع صمود الاقتصاد الأمريكي رغم توترات الشرق الأوسط وتباطؤ النمو العالمي

أفاد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من بين أقل الاقتصادات تأثراً بالصراع القائم في الشرق الأوسط، بفضل متانة بنيتها الاقتصادية.

وتوقعت المؤسسة الدولية تحقيق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2.3 في المائة خلال سنة 2026، مسجلة تراجعاً طفيفاً قدره 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات يناير الماضي، مع استمرار الأداء القوي للاستثمارات وتفوقها على نظيراتها في باقي الاقتصادات المتقدمة.

وأرجع التقرير هذا الصمود إلى عدة عوامل، من بينها مكانة الولايات المتحدة كبلد مصدر للطاقة، إضافة إلى قوة قطاعها التكنولوجي، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وعلى الصعيد العالمي، توقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.1 في المائة سنة 2026 و3.2 في المائة سنة 2027، وهي وتيرة تبقى أقل من المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، وأدنى من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2019.

وأشار التقرير إلى أن التوترات في الشرق الأوسط ساهمت في كبح النمو العالمي، مبرزاً أنه لولا هذه الأوضاع لبلغ النمو نحو 3.4 في المائة خلال سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يصل إلى 4.4 في المائة سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.7 في المائة سنة 2027، وهي مستويات لا تزال مرتفعة مقارنة بالتوقعات السابقة.

وصدر هذا التقرير على هامش اجتماعات الربيع التي ينظمها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، والتي تناقش أبرز التحديات الاقتصادية العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.