جدل واسع في إسرائيل بعد حفل عيد ميلاد بن غفير وانتقادات سياسية حادة بسبب رمزية “كعكة المشنقة”

المحور الصحفي // 

أثار حفل عيد ميلاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أُقيم في جنوب إسرائيل بمناسبة بلوغه الخمسين، موجة جدل سياسي واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، خاصة مع مشاركة عدد من كبار ضباط الشرطة ومسؤولين أمنيين وشخصيات سياسية بارزة، وهو ما اعتُبر مؤشراً على تداخل غير مريح بين العمل الأمني والفضاء السياسي.

وزاد من حدة الانتقادات تداول صورة لكعكة الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت مزينة برسم حبل مشنقة مرفق بعبارة توحي بتحقيق “أحلام”، في إشارة فُهمت على نطاق واسع بأنها مرتبطة بمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي اعتُبر تصعيداً رمزياً يعكس مواقف سياسية مثيرة للجدل.

في المقابل، حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية بموافقة المفتش العام، من بينهم قادة مناطق وضباط في جهاز الشرطة ومصلحة السجون، إلى جانب وزراء ونواب من حزب الليكود، بينما اكتفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهنئة بن غفير هاتفياً دون حضور شخصي.

سياسياً، فجّرت الواقعة ردود فعل غاضبة، إذ وصفت النائبة نعمة لازيمي الوزير بأنه “مجرم وشخص انتقامي يحمل سلوكيات أقرب إلى تنظيم إجرامي”، معتبرة أن ما حدث يعكس توجهاً مقلقاً داخل الحكومة، بينما شدد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على ضرورة الحفاظ على مهنية الوظيفة العمومية، متعهداً بإقالة أي مسؤول يستغل منصبه لأغراض سياسية.

وفي رد مقتضب، سخر بن غفير من تصريحات بينيت، في وقت أعادت فيه هذه الواقعة إلى الواجهة مواقف سابقة للوزير، من بينها ظهوره بدبوس على شكل مشنقة داخل الكنيست، وتصريحاته المؤيدة لعقوبة الإعدام بوسائل متعددة.

على صعيد متصل، كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مؤخراً على مشروع قانون يتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتهم “الإرهاب”، وذلك بأغلبية برلمانية، في خطوة دفعت بها قوى اليمين المتطرف بقيادة بن غفير، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

ويمنح القانون الجديد المحاكم، بما فيها العسكرية في الضفة الغربية، صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بأغلبية بسيطة، كما يقر تنفيذ العقوبة شنقاً، مع تقليص إمكانيات تخفيف الأحكام أو إصدار عفو، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تشريعاً ذا طابع تمييزي، لكونه لا يشمل المستوطنين الإسرائيليين ويقتصر تطبيقه على الفلسطينيين.