اليابان تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتعتزم التحرك دبلوماسيا واقتصاديا

أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لقضية الصحراء المغربية، مؤكدة عزمها العمل وفق هذا التوجه على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.

وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عقد عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان.

وأكدت طوكيو، وفق البيان، دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسهيل المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.

كما دعت اليابان مختلف الأطراف إلى الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرة أن هذا المقترح يمثل أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي خطوة تعكس ترجمة هذا الموقف إلى إجراءات عملية، أعلن الوزير الياباني استعداد بلاده للعمل، دبلوماسيا واقتصاديا، مع مراعاة التطورات الحالية والموقف الجديد الذي تبنته طوكيو بشأن الملف.

ويعزز هذا الموقف، بحسب البيان، الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.