البرلمان الهولندي يناقش اتفاقية جديدة مع المغرب لتسليم المشتبه بهم وتعزيز مكافحة الجريمة

المحور الصحفي //  سميرة الصالحي

ناقش مجلس النواب الهولندي، خلال جلسة عقدت منتصف الأسبوع الجاري بحضور وزير العدل الهولندي فان ويل، مشروع معاهدة جديدة لتسليم المشتبه بهم بين هولندا والمغرب، في خطوة تروم تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين وتسهيل تبادل المطلوبين في قضايا جنائية مختلفة.

ووفق ما أورده بلاغ صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان الهولندي، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بما في ذلك جرائم المخدرات والجرائم المالية والجرائم الخطيرة الأخرى، عبر وضع إطار قانوني أكثر فعالية لتسليم المطلوبين بين الجانبين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب وهولندا كانا قد وقعا معاهدة لتسليم المجرمين سنة 2023، غير أنها ما تزال في انتظار المصادقة النهائية من قبل مجلس النواب الهولندي حتى تدخل حيز التنفيذ.

وبموجب الاتفاقية المقترحة، سيكون بإمكان البلدين مستقبلاً طلب تسليم الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا من قبيل القتل العمد والقتل غير العمد والجرائم المالية، حتى في الحالات التي لا ترتبط مباشرة بالجريمة المنظمة.

وفي هذا الإطار، وصف النائب ن. إليان، عن حزب الحرية والديمقراطية (VVD)، المعاهدة بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعاون القضائي بين البلدين، فيما أكد وزير العدل الهولندي أن الاتفاقية ستعزز كذلك إمكانية مباشرة السلطات المغربية للمتابعات القضائية بنفسها، الأمر الذي من شأنه تضييق هامش الإفلات من العقاب بالنسبة للمطلوبين.

وشدد الوزير على أن الحكومة الهولندية تواصل التمسك بمبدأ عدم جواز محاكمة أو معاقبة الشخص مرتين عن الفعل نفسه، موضحاً أن أي طلب تسليم يتعارض مع هذا المبدأ سيتم رفضه وفقاً للقوانين المعمول بها.

من جانبه، أوضح النائب إليان أن السلطات الهولندية تدرس كل طلب تسليم على حدة، مع مراعاة مختلف الأسباب القانونية التي قد تحول دون الاستجابة له، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تشمل الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة القصوى المقررة لها في هولندا سنة واحدة من السجن.

كما تنص المعاهدة على ضرورة أن تكون المدة المتبقية من العقوبة السجنية للشخص المطلوب تسليمه ستة أشهر على الأقل، وهو شرط تم الاتفاق عليه بين الطرفين باعتباره حداً أدنى عملياً يضمن تحقيق أهداف الاتفاقية ويجنب الحالات التي قد يستفيد فيها المعنيون من الإفراج المبكر فور تسليمهم.

وتعكس هذه الخطوة مستوى التعاون المتنامي بين الرباط وأمستردام في المجالات الأمنية والقضائية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز التنسيق القانوني بين البلدين.