انتقادات برلمانية لبطء الرقمنة وضعف التغطية.. والوزيرة السغروشني تستعرض إجراءات الحكومة

المحور الصحفي // 

شهدت آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية نقاشا حادا حول ورش الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث واجهت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انتقادات من مختلف الفرق النيابية، خاصة المعارضة، بشأن استمرار ضعف التغطية الهاتفية والإنترنت في عدد من المناطق القروية والنائية، إضافة إلى بطء تنزيل مشاريع الرقمنة وإدماج الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة العمومية.

وخلال الجلسة، ركز عدد من النواب على ما وصفوه باختلالات مرتبطة بجودة الشبكات والتفاوت المجالي في الولوج إلى الخدمات الرقمية، معتبرين أن عددا من المناطق الجبلية والقروية ما تزال تعاني من ضعف صبيب الإنترنت وغياب تغطية مستقرة، وهو ما يؤثر على استفادة المواطنين من الخدمات الإدارية والرقمية.

وانتقدت نائبة عن مجموعة العدالة والتنمية وتيرة تنزيل ورش الرقمنة، معتبرة أن استمرار هشاشة البنية التحتية الرقمية وتعثر بعض المنصات الإلكترونية ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جهته، أثار نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وضعية عدد من المناطق القروية والجبلية، خصوصا بإقليم تارودانت، حيث ما يزال السكان يطالبون بتوفير تغطية فعالة بشبكات الجيل الثالث والرابع، قبل الحديث عن خدمات الجيل الخامس.

كما دعت نائبة عن الفريق الحركي الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها والعمل على معالجة إشكالات ضعف صبيب الإنترنت قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، في حين ركز فريق الأصالة والمعاصرة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية الإدارة العمومية لمواجهة الهجمات الرقمية، إلى جانب تكوين الموارد البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بإدماج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية، شدد النواب على ضرورة استثمار هذه التقنيات لتحسين الخدمات وتبسيط المساطر الإدارية، مؤكدين أن نجاح هذا الورش يبقى مرتبطا بتأهيل الموظفين وتعميم التكوين في هذا المجال.

وفي ردها على هذه الانتقادات، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى تقدم المغرب في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مع الحفاظ على صدارته الإفريقية.

وأوضحت الوزيرة أن المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي يستهدف خلال مرحلته الثانية تغطية 2000 منطقة قروية بشبكات الجيل الرابع، مؤكدة اعتماد مقاربة ميدانية لتحديد المناطق التي تعاني من غياب الشبكة والعمل على ربطها في أقرب الآجال.

كما استعرضت نتائج المرحلة الأولى من البرنامج، التي مكنت، حسب الوزيرة، من تغطية أكثر من 10690 منطقة من أصل 10740 بخدمات شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

وأشارت السغروشني إلى اعتماد حلول بديلة لتغطية المناطق الصعبة، من بينها خدمة الأقمار الاصطناعية عبر مبادرة “VSAT”، إضافة إلى تفعيل خدمة “التجوال الوطني” التي تسمح للمشتركين بالاستفادة من شبكات متعهدين آخرين دون تغيير في التعريفة.

وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أبرزت الوزيرة أن المغرب وضع خارطة طريق وطنية تحت اسم “AI made in Morocco”، إلى جانب إطلاق شبكة مراكز البحث والابتكار “Jazari Institutes”، وتنظيم مبادرات تكوينية وفعاليات لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي الجانب التشريعي، كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون الإدارة الرقمية المعروف باسم “إدارتي X.0″، الذي يتضمن مقتضيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات وأمن المعلومات، معربة عن أسفها لعدم تمكن البرلمان من المصادقة عليه خلال الولاية الحالية بسبب ضيق الوقت، رغم وصوله إلى مراحل متقدمة.