وزارة التربية الوطنية تطلق الحركة الانتقالية الوطنية لأطر الإدارة التربوية برسم 2026

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم سنة 2026، والتي تشمل مديري الدراسة، والنظار، ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي، والحراس العامين، ورؤساء الأشغال بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وجاء ذلك بموجب مذكرة موقعة من طرف الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، حددت شروط وإجراءات المشاركة في الحركة، إلى جانب معايير التباري لشغل مناصب الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية.

وأوضحت المذكرة أن المترشحين من فئة المتصرفين التربويين مطالبون بقضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة رسمية في آخر منصب يشغلونه، وذلك من أجل التباري على مهام مماثلة أو أعلى.

وفي المقابل، أعفت الوزارة أطر الإدارة التربوية، بمن فيهم النظار ومديرو الدراسة ومديرو التعليم الابتدائي والحراس العامون ورؤساء الأشغال، من شرط الأقدمية في حالات إغلاق المؤسسة الأصلية أو تغيير بنيتها التربوية بما لا يتلاءم مع وضعيتهم الإدارية.

كما أتاحت الوزارة، بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي، إمكانية التباري على منصب مدير الدراسة بالمؤسسات المحتضنة للأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا أو لأقسام تحضير شهادة التقني العالي، لفائدة المتصرفين التربويين الذين يزاولون مهام مدير مؤسسة ابتدائية أو ناظر، شريطة توفرهم على سنتين على الأقل من الممارسة بهذه الصفة.

وبالمثل، يمكن للمتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام ناظر أو مدير دراسة أو مدير مؤسسة ابتدائية، واستوفوا شرط الأقدمية المحدد في سنتين، الترشح لشغل منصب ناظر بالثانويات التأهيلية.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مترشح يحق له اختيار ما يصل إلى 15 منصباً من بين المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، سواء داخل جهته الأصلية أو في جهتين أخريين، مع ترتيب هذه الاختيارات حسب الأولوية.

واعتمدت الوزارة نظاماً للتنقيط يرتكز على الأقدمية في المنصب الحالي بمعدل نقطتين عن كل سنة دراسية، إضافة إلى نقطة واحدة عن كل سنة في المهمة، فيما يتم الاحتكام، عند تساوي النقاط، إلى الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار والمنصب، يليها عامل السن وترتيب الاختيارات.

وحددت الوزارة الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يوليوز الجاري لإيداع طلبات المشاركة، حيث يتعين على المعنيين إدخال معطياتهم والمصادقة عليها إلكترونياً، قبل إرسال ملفات الترشيح عبر السلم الإداري وفق الجدولة الزمنية المحددة.