الضرائب تكشف عن تحفيزات وإعفاءات جبائية جديدة لدعم الاستثمار الفلاحي خلال 2026

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلاً جديداً يحدد التدابير الجبائية الخاصة بالأنشطة الفلاحية برسم سنة 2026، متضمناً مجموعة من الإعفاءات والتحفيزات الضريبية التي تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الفلاحي.

وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مواكبة تحديث الأنشطة الفلاحية وتشجيع المستثمرين والمهنيين، عبر امتيازات تشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى واجبات التسجيل والرسم المهني.

ومن بين أبرز التدابير المعتمدة، الإعفاء الدائم من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لفائدة المستغلين الفلاحيين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي خمسة ملايين درهم، وذلك وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.

وفي السياق ذاته، حدد الدليل سعراً موحداً للضريبة على الشركات بنسبة 20 في المائة بالنسبة للمقاولات الفلاحية الخاضعة للنظام الضريبي العادي، في حين ستظل الشركات التي تحقق أرباحاً صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم خاضعة لنسبة 35 في المائة.

كما شملت الإجراءات الجديدة تخفيف رسوم التسجيل، من خلال اعتماد رسم ثابت قدره ألف درهم بالنسبة لبعض عمليات تفويت أو إدماج الأصول الفلاحية داخل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، فضلاً عن إعفاء الآليات الفلاحية المزودة بمحركات، وعلى رأسها الجرارات الزراعية، من الضريبة السنوية الخاصة على المركبات.

وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أقر الدليل إعفاءات تشمل المنتجات الفلاحية الطبيعية، وعدداً من المدخلات الأساسية للقطاع، إلى جانب بعض المواد المستوردة الضرورية لتطوير النشاط الفلاحي.

وفي المقابل، نصت التدابير على إعفاء عدد من الأنشطة الفلاحية من الرسم المهني، خاصة تلك المرتبطة بالبيع المباشر للمحاصيل الزراعية والحيوانات الحية خارج المحلات التجارية.

وأبرزت المديرية العامة للضرائب أن مفهوم الدخل الفلاحي يشمل الأرباح الناتجة عن استغلال الدورات الإنتاجية النباتية والحيوانية المخصصة لتغذية الإنسان أو الحيوان، بما في ذلك بعض عمليات المعالجة المرتبطة بها، مع استثناء أنشطة التحويل المنجزة بوسائل صناعية.

وأضافت أن هذه المقتضيات تشمل مختلف أنشطة الإنتاج الحيواني، من بينها تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول، كما تمتد للاستفادة منها المجمعات الفلاحية العاملة في إطار برامج التجميع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، في خطوة تروم تعزيز الاستثمار وتطوير القطاع الفلاحي بالمملكة.