تجار الرباط يطالبون بتسوية ملف الرخص ويحذرون من تداعيات الحملات على تجارة القرب

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

طالب الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر فرعه الإقليمي بالرباط، بإيجاد حل نهائي لملف الرخص المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية، مستندًا إلى تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة أكد فيها أن ممارسة التجارة لا تستوجب الحصول على ترخيص.

وجاء هذا الموقف عقب لقاء تواصلي احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حيث عبّر التجار والمهنيون عن رفضهم للحملات التي تستهدف محلاتهم التجارية، معتبرين أن الواجهات والواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية تشكل جزءًا من أصولهم التجارية ومقومات نشاطهم الاقتصادي، مؤكدين تشبثهم بالدفاع عن مصالحهم بكل الوسائل القانونية والمشروعة.

كما حمّل الاتحاد السلطات المحلية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، معربًا عن استغرابه من مطالبة بعض ممثلي السلطة للتجار بإدخال أقفاص قنينات الغاز إلى داخل المحلات، وهو ما اعتبره إجراءً غير عملي.

وأوضح البلاغ أن التجار يعتبرون توزيع قنينات الغاز خدمة عمومية يقدمونها للمواطنين، في وقت لا يتجاوز فيه هامش الربح حوالي 4 في المائة، مشيرين إلى أنهم مستعدون للتخلي عن بيعها إذا استمرت الظروف الحالية دون إيجاد حلول مناسبة.

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد مجلس جماعة الرباط إلى تحمل مسؤولياته من خلال تبسيط المساطر الإدارية وإيجاد حلول عملية لتسوية وضعية الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية ورخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، بما يحقق التوازن بين احترام القانون وحماية مصالح التجار.

كما طالب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بالاضطلاع بدورها في الدفاع عن قضايا التجار والمهنيين، والعمل على تمثيل مطالبهم والترافع عنها لدى الجهات المختصة.

من جانبه، أوضح عيسى أوشوط، الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، أن اللقاء شكل محطة لتقييم الوضع والتفكير في الخطوات المقبلة، مؤكداً أن الحضور المكثف للتجار يعكس حجم الاستياء الذي يسود القطاع، خاصة وأن العديد منهم يمارسون نشاطهم منذ سنوات دون أن يكونوا مطالبين سابقًا بالحصول على رخص.

وأضاف أن التجار يطالبون أولاً بتسوية أوضاعهم، مع اعتماد مساطر إدارية مبسطة، مقترحين الاكتفاء بوثائق أساسية تشمل الضريبة المهنية، والسجل التجاري، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، والتصريح بالشرف، وفاتورة الماء والكهرباء للحصول على الرخص.

وأكد المتحدث أن أنشطة التجارة لا تندرج ضمن المهن الخطرة التي تستوجب تراخيص خاصة، معبراً في الوقت ذاته عن دعم التجار لكل المبادرات الرامية إلى تحسين جمالية المدينة، شريطة إشراكهم وإخبارهم مسبقًا قبل إطلاق أي حملات ميدانية.

واعتبر أن إزالة الواقيات الشمسية خلفت خسائر مادية لعدد من المهنيين، واضطرت بعضهم إلى استعمال وسائل بديلة لحماية محلاتهم من أشعة الشمس، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من تجار العاصمة لا يتوفرون حالياً على الرخص المطلوبة.

وفي ختام بلاغه، شدد الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين على تمسكه بالحوار المسؤول مع مختلف المتدخلين من أجل إيجاد حلول عملية لكافة الإشكالات المطروحة، داعياً التجار إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن حقوقهم وصون مكانة تجارة القرب ودورها الاقتصادي والاجتماعي.