بوريطة يبرز ثقل مضيق جبل طارق ويدعو إلى مدونة دولية لحماية حرية الملاحة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأهمية الاستراتيجية لمضيق جبل طارق، مؤكداً أن حركة الملاحة البحرية عبره تتجاوز، بحسب المعطيات التي قدمها، حركة المرور في قناة السويس بخمسة أضعاف، وتفوق حركة الملاحة في قناة بنما بأحد عشر ضعفاً، فيما تقترب من ثلاثة أضعاف كثافة الملاحة المسجلة في مضيق هرمز.

وأوضح بوريطة، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة «أريا» نظمته مملكة البحرين حول موضوع «بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة»، أن نحو 100 ألف سفينة تعبر مضيق جبل طارق سنوياً، أي ما يقارب 300 سفينة يومياً، بمعدل سفينة واحدة كل خمس دقائق تقريباً، وهو ما يعكس، وفق عرضه، حجم الأهمية التي يكتسيها هذا الممر البحري ضمن شبكة الطرق التجارية الدولية.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية المغربي على أن المملكة لا تنظر إلى موقعها الجغرافي باعتباره امتيازاً أو وسيلة للضغط والابتزاز، وإنما تعتبره مسؤولية دولية وفرصة لتعزيز التعاون والاستقرار والتنمية، مؤكداً أن تدبير المضايق البحرية ينبغي أن ينطلق من منطق المسؤولية وليس الملكية.

ومن جهة أخرى، أوضح بوريطة أن المغرب ليس مجرد دولة ساحلية، بل يتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، الذي يعد من أبرز المعابر البحرية في العالم، وهو ما يفرض، بحسب الطرح المغربي، تعزيز التعاون الدولي لضمان استمرار حركة الملاحة في ظروف آمنة ومستقرة.

وانطلاقاً من هذا التصور، دعا بوريطة إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لفائدة الدول المطلة على المضايق والمعابر البحرية الاستراتيجية، بهدف ترسيخ حرية الملاحة وضمان بقاء هذه الممرات مفتوحة وآمنة ومستقرة، مع تعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلى.

كما اقترح الوزير أن يحتضن المغرب، بتنسيق مع مملكة البحرين، منتدى دولياً يخصص لتعزيز التعاون في مجال أمن الملاحة وتبادل التجارب والممارسات، بما يساهم في الحد من التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية.

وفي السياق ذاته، اعتبر بوريطة أن البحار والمحيطات تمثل بنية تحتية عالمية حيوية، بالنظر إلى دورها في حركة التجارة الدولية، غير أنها تظل عرضة لمخاطر متعددة، الأمر الذي يجعل حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية مسؤولية تتجاوز الدول المطلة عليها لتصبح قضية ذات بعد دولي.