إيطاليا.. توقيف رجل أعمال وزوجته المغربية للاشتباه في بيع عقود عمل وهمية لمهاجرين

المحور الصحفي // عبد القادر الفرساوي

أمرت النيابة العامة بمدينة غروسيتو وسط إيطاليا بإيداع رجل أعمال إيطالي يبلغ من العمر 64 سنة وزوجته المغربية السجن، للاشتباه في تورطهما في تسهيل الهجرة غير النظامية واستغلال نظام عقود العمل لاستقدام أجانب إلى البلاد، مقابل مبالغ مالية قيل إنها وصلت إلى نحو 10 آلاف يورو عن كل عقد.

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، جاءت هذه الإجراءات عقب تحقيقات باشرتها عناصر الدرك الوطني الإيطالي «الكارابينييري» بتنسيق مع شرطة الجرائم المالية والاقتصادية، حيث يشتبه في أن الزوجين استغلا مقتضيات «مرسوم التدفقات» (Decreto Flussi)، الذي ينظم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، لتقديم عروض عمل وهمية واستدراج عدد من الراغبين في الهجرة، معظمهم من الجنسية المغربية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات كشفت، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، عن دخول 31 مواطناً من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا في ظروف مرتبطة بعقود عمل اعتُبرت غير حقيقية، قبل أن يتبين لهم بعد الوصول إلى البلاد أن الوظائف الموعودة، خصوصاً في القطاع الزراعي، غير موجودة على أرض الواقع.

وتشير المعطيات المتداولة في الملف إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص وجدوا أنفسهم أمام ظروف صعبة بعد وصولهم إلى إيطاليا، حيث يُشتبه في أنهم اضطروا إلى دفع مبالغ شهرية تصل إلى 250 يورو مقابل الإقامة في مساكن وُصفت بأنها غير صالحة للسكن، فضلاً عن مبالغ إضافية مقابل إعداد كشوفات رواتب مزورة كان الهدف منها، بحسب التحقيقات، تسوية وضعية الإقامة.

وتعود بداية التحقيقات، وفق المصادر الإيطالية نفسها، إلى سنة 2024، بعدما تقدم عدد من الأشخاص الذين قالوا إنهم تعرضوا للاستغلال بشكايات وبلاغات إلى السلطات الإيطالية. وخلال مراحل البحث، جرى ضبط وثائق وجداول محاسبية تتضمن تسويات مالية باليورو والدرهم المغربي، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق من بين العناصر التي يجري فحصها ضمن القضية.

كما تشتبه السلطات في أن المعنيين بالأمر استخدما أسماء شركات متوقفة عن النشاط أو مفلسة، فضلاً عن شركات كانت مسجلة بأسماء أشخاص متوفين، بهدف إعداد عقود عمل باسمها واستعمالها في إجراءات استقدام العمال الأجانب.

وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية، أظهرت التحقيقات وجود قائمة أسعار محددة للخدمات والعقود، مع استهداف أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، من بينهم مواطنون مغاربة، كانوا يرغبون في دخول إيطاليا عبر المسارات القانونية المرتبطة بعقود العمل.

ولم تتوقف الشبهات التي يحقق فيها القضاء الإيطالي عند إعداد العقود الوهمية، إذ كشفت محادثات إلكترونية جرى تحليلها ضمن التحقيق عن معطيات تفيد، بحسب المصادر ذاتها، بوجود محاولات للتأثير على بعض الشهود ودفعهم إلى التراجع عن تصريحاتهم أمام السلطات مقابل مبالغ مالية.

وتسعى السلطات الإيطالية، من خلال التحقيقات المتواصلة، إلى تحديد حجم الشبكة المحتملة وعدد الأشخاص الذين استفادوا من العقود الوهمية أو تعرضوا للاستغلال، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف في القضية.

وتبقى الاتهامات المنسوبة إلى المشتبه فيهما خاضعة لإجراءات القضاء الإيطالي، في انتظار استكمال التحقيقات والبت فيها من طرف الجهات القضائية المختصة، وفقاً لمبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.