مجلس الشيوخ الإسباني يعدّل مقترح تجنيس الصحراويين ويشترط سنتين من الإقامة

المحور الصحفي // 

أدخل مجلس الشيوخ الإسباني تعديلات جديدة على مقترح قانون يتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين، بعدما صادقت لجنة العدل، امس الأربعاء، على صيغة قدمها الحزب الشعبي مستفيداً من أغلبيته داخل المجلس، لتتحول المبادرة من مسار استثنائي لمنح الجنسية إلى تعديل يتيح للصحراويين الاستفادة من شرط الإقامة القانونية لمدة سنتين.

وصادقت لجنة العدل على تقرير مقترح القانون بعد إدخال الحزب الشعبي تسعة تعديلات على الصيغة التي أقرها مجلس النواب في شتنبر الماضي، شملت عنوان النص ومضمونه، ليصبح مشروع تعديل للقانون المدني الإسباني يركز أساساً على تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية بالنسبة إلى الصحراويين.

وبموجب الصيغة الجديدة، جرى حذف المسار الذي كان ينص على إمكانية منح الجنسية الإسبانية عن طريق ما يعرف بـ”خطاب التجنيس” (carta de naturaleza) للصحراويين المولودين في الصحراء الغربية قبل 29 شتنبر 1977، حتى في حال عدم توفرهم على إقامة قانونية في إسبانيا. كما ألغيت المقتضيات المتعلقة بالإجراءات الإدارية الخاصة بهذا المسار، إلى جانب النظام الاستثنائي لتسجيل هذه الحالات في السجل المدني، ومقتضى كان ينص على تطوير تطبيق معلوماتي لمعالجة طلبات الجنسية وفق الآلية الاستثنائية.

في المقابل، أبقت تعديلات مجلس الشيوخ على إمكانية حصول الصحراويين من الصحراء الغربية على الجنسية الإسبانية بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا، من خلال إدراج هذه الفئة صراحة ضمن الفئات المستفيدة من مدة الإقامة المخفضة المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني. وينص التعديل المقترح على إدراج الصحراويين ضمن المادة 22 من القانون المدني إلى جانب الفئات التي تستفيد أصلاً من شرط السنتين.

كما تمنح الصيغة المعدلة الحكومة الإسبانية صلاحية تحديد، عن طريق نص تنظيمي، الوثائق والمعايير التي سيتم اعتمادها لإثبات صفة الصحراوي بالنسبة إلى الراغبين في الاستفادة من شرط الإقامة المخفضة. ومددت التعديلات كذلك فترة دخول القانون حيز التنفيذ من أربعة أشهر إلى ستة أشهر ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية.

وكان مجلس النواب الإسباني قد صادق، في 10 شتنبر الماضي، على صيغة مختلفة للمقترح الذي تقدمت به مجموعة “سومار”، بأغلبية 168 صوتاً مقابل 31، مع امتناع 145 نائباً عن التصويت. وكان النص المحال إلى مجلس الشيوخ يتضمن مساراً للحصول على الجنسية عن طريق “خطاب التجنيس” لفائدة الصحراويين المولودين في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، إلى جانب مقتضيات تخص أبناءهم من الدرجة الأولى.

كما تضمن النص الذي أقره مجلس النواب وسائل لإثبات الصفة، من بينها وثائق الهوية الإسبانية ولو كانت منتهية الصلاحية، ووثائق مرتبطة بعمليات تحديد الهوية، إلى جانب شهادات الازدياد ووثائق صادرة عن الإدارة الإسبانية، فضلاً عن مقتضيات إجرائية تخص تقديم طلبات الجنسية وآجالها.

وبعد مصادقة لجنة العدل على الصيغة المعدلة، يواصل المقترح مساره التشريعي داخل البرلمان الإسباني، إذ ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للتصويت، قبل إعادته إلى مجلس النواب للحسم في التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ على النص الذي سبق أن صادق عليه.

وفي مقابل تمرير تعديلات الحزب الشعبي داخل لجنة العدل، سجل حزب “فوكس” اعتراضه على المقترح، بعدما تقدم بطلب لرفض النص وإعادته إلى مجلس النواب، غير أن طلبه لم يحظ بالموافقة داخل اللجنة، لتدخل المبادرة بذلك مرحلة جديدة من المسار التشريعي في انتظار الصيغة النهائية التي سيعتمدها البرلمان الإسباني.