بنعليلو: النزاهة والسلوك المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية المقاولات وجذب الاستثمارات

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن القطاع الخاص يشكل شريكاً أساسياً في بناء المنظومة الوطنية للنزاهة، بالنظر إلى دوره في تطوير الممارسات الاقتصادية وترسيخ مبادئ السلوك المسؤول داخل المقاولات، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال ويدعم مسار التنمية المستدامة.

وأوضح بنعليلو، خلال ندوة رفيعة المستوى نظمتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الثلاثاء بالرباط، أن التكيف مع معايير النزاهة والسلوك المسؤول لم يعد مجرد خيار بالنسبة للمقاولات، بل أصبح شرطاً أساسياً للحفاظ على تنافسيتها، والولوج إلى أسواق جديدة، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات مستدامة على المدى الطويل.

وأضاف أن ترسيخ السلوك المسؤول يتيح للمقاولات فرصة تحسين حكامتها الداخلية وتعزيز مصداقيتها، مشدداً على أن بناء اقتصاد مسؤول ومستدام يستدعي توفير بيئة تجعل النزاهة قاعدة أساسية لممارسة الأعمال، والثقة رأسمالاً مشتركاً بين الدولة والمقاولة والمجتمع.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الرهان الحقيقي يتمثل في تمكين المقاولات الملتزمة من تحقيق النجاح والتطور الاقتصادي دون التفريط في مبادئ النزاهة والمسؤولية، بما يساهم في تشجيع الاستثمار المنتج، وإحداث فرص الشغل، وتعزيز أسس تنمية تحظى بثقة المجتمع.

من جانبه، سلط المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، الضوء على التحولات التي عرفتها مقاربة السلوك المسؤول للمقاولات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، موضحاً أنها انتقلت تدريجياً من مرحلة التعهدات والتصريحات العامة إلى إدماج الالتزامات بشكل ملموس ضمن العقود.

وجاء ذلك في كلمة تلاها نيابة عنه المدير العام المساعد خالد الحطاب، حيث تم التأكيد على أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما فيها تنامي التوجهات الحمائية وتزايد الحاجة إلى تأمين سلاسل الإمداد والإنتاج، جعلت من السلوك المسؤول عاملاً مؤثراً في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات.

وأشار زغنون إلى أن السياق الاقتصادي الراهن لم يعد يسمح بالاكتفاء بالإعلان عن الالتزام بمبادئ المسؤولية والنزاهة، بل بات يفرض تقديم ما يثبت احترام هذه الالتزامات على أرض الواقع، بما يعزز مصداقية المقاولات لدى شركائها ومستثمريها، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

وتعكس هذه المداخلات تنامي أهمية النزاهة والحكامة المسؤولة في تطوير بيئة الأعمال بالمغرب، في ظل التحولات الاقتصادية الدولية واشتداد المنافسة على الاستثمارات، وهو ما يجعل ترسيخ الممارسات الشفافة والمسؤولة عاملاً أساسياً لتعزيز الثقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.