السحب النقدي يواصل هيمنته على معاملات البطاقات البنكية بالمغرب رغم نمو الأداء الإلكتروني

المحور الصحفي // 

كشف تقرير حديث لبنك المغرب أن عمليات السحب النقدي لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من المعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية في المغرب، رغم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عمليات الأداء الإلكتروني خلال سنة 2025.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء برسم سنة 2025، أن عدد عمليات السحب النقدي ارتفع بنسبة 12 في المائة، منتقلاً من 401 مليون عملية سنة 2024 إلى 450 مليون عملية سنة 2025. كما زادت القيمة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 14 في المائة، لتنتقل من 403 مليارات إلى 460 مليار درهم.

في المقابل، بلغ عدد عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، بما يشمل الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني والإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، نحو 230,1 مليون عملية خلال سنة 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 70,8 مليار درهم. وسجل هذا النشاط نمواً بنسبة 20 في المائة من حيث العدد، و12 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بالسنة السابقة.

وعلى مستوى توزيع المعاملات، تراجعت حصة عمليات السحب النقدي من إجمالي العمليات المنجزة بالبطاقات البنكية من 68 في المائة سنة 2024 إلى 66 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة عمليات الأداء من 32 إلى 34 في المائة.

غير أن السحب النقدي واصل هيمنته من حيث القيمة المالية، إذ ارتفعت حصته من 86 إلى 87 في المائة، بينما تراجعت حصة عمليات الأداء من 14 إلى 13 في المائة، ما يعكس استمرار الاعتماد على النقد في المعاملات المالية بالمغرب.

وبخصوص عمليات الأداء التي يجريها حاملو البطاقات المغربية داخل المملكة، ارتفعت حصتها من حيث العدد من 32,43 في المائة سنة 2024 إلى 33,85 في المائة سنة 2025. في المقابل، انخفضت حصتها من حيث القيمة من 13,59 إلى 13,35 في المائة.

وسجلت عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني نمواً بنسبة 20 في المائة، بعدما ارتفع عددها من 153,3 مليون عملية إلى 184,5 مليون عملية. كما بلغت قيمتها 58,6 مليار درهم، مقابل 52,2 مليار درهم خلال سنة 2024.

أما التجارة الإلكترونية، فقد عرفت بدورها ارتفاعاً في عدد عمليات الأداء بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى 44,8 مليون عملية، فيما زادت قيمتها بنسبة 10 في المائة، لتبلغ 12,1 مليار درهم.

وبالنسبة إلى عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة من حيث العدد، مقابل زيادة بلغت 30 في المائة من حيث القيمة.

وتبرز هذه المؤشرات استمرار نمو استعمال البطاقات البنكية في الأداء الإلكتروني، بالتوازي مع بقاء السحب النقدي القناة المهيمنة من حيث القيمة الإجمالية للمعاملات، وفق الأرقام الواردة في تقرير بنك المغرب.