الحكومة تتجه إلى توفير سكن للكراء بأسعار ميسرة لفائدة الشباب

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن توجه الحكومة نحو تعبئة العقار العمومي لتوفير مساكن مخصصة للكراء بأسعار ميسرة لفائدة الشباب، في إطار التدابير الرامية إلى تسهيل إدماجهم في منظومتي التكوين والتشغيل.

وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يرتكز على تعبئة العقارات العمومية لفائدة مستثمرين يلتزمون بتوفير مساكن للكراء وفق أسعار محددة ومدد استغلال مضبوطة، على أن يتم الإعلان عن طلب عروض خاص بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب التشغيل والجامعات وشبكات النقل العمومي، بما يتيح للشباب الاستفادة من سكن ملائم بتكاليف ميسرة، ويساهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالتنقل والإقامة، خاصة بالنسبة إلى الطلبة والمتدربين والشباب الملتحقين بفرص عمل خارج مناطق سكناهم.

ويتضمن المشروع كذلك وضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية، بهدف تنظيم العلاقة بين المستثمرين والمستفيدين وضمان إطار واضح لاستغلال هذه المساكن.

وفي السياق ذاته، أعلن لقجع عن إحداث «جواز الحركية المهنية» الموجه للشباب، والذي يُرتقب أن يستفيد منه 250 ألف شخص على مدى خمس سنوات، من خلال تغطية جزء من تكاليف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم تنقل الشباب نحو فرص التكوين والعمل المتاحة خارج مناطق إقامتهم، والمساهمة في تجاوز العوائق الجغرافية والمادية التي قد تحول دون استفادتهم من فرص الإدماج المهني.

وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يروم الربط بين توفير السكن الميسر ودعم الحركية المهنية، بما يساعد الشباب على الولوج إلى فرص التعليم والتكوين والتشغيل في ظروف أكثر ملاءمة.