مدريد.. آلاف المتظاهرين يطالبون بحماية نظام التقاعد العمومي قبل الانتخابات التشريعية

المحور الصحفي // عبد القادر الفرساوي ظظ

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، وسط العاصمة الإسبانية مدريد، للمطالبة بحماية نظام التقاعد العمومي وضمان استمرارية المعاشات، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في 29 نونبر المقبل، في ظل تصاعد الخلاف السياسي بشأن مستقبل معاشات المتقاعدين وآليات تمويلها.

وشارك نحو 25 ألف شخص في المسيرة، وفق الأرقام التي أعلنتها سلطات مدريد لوكالة فرانس برس، حيث انطلق المحتجون من محطة أتوتشا، وقطعوا مسافة تقارب كيلومترين وصولاً إلى شارع ألكالا، مروراً بمتحف برادو وساحة سيبيليس، رافعين لافتات تطالب بضمان المعاشات والحفاظ على الحقوق الاجتماعية.

وعبّر عدد من المشاركين عن قلقهم إزاء مستقبل نظام التقاعد، من بينهم خوان فرنانديز، الموظف بالإدارة العمومية في إشبيلية، البالغ من العمر 38 عاماً، الذي أشار إلى حالة عدم اليقين بشأن معاشه المستقبلي، معارضاً أي إصلاح قد يفتح المجال أمام الخوصصة الجزئية للنظام.

من جهتها، شددت متظاهرة تبلغ من العمر 64 عاماً، تدعى بيلار، على ضرورة الحفاظ على معاشات التقاعد باعتبارها حقاً اجتماعياً، معربة عن مخاوفها من التوجه نحو خوصصة بعض الخدمات، وداعية إلى حماية قطاعات التعليم والصحة والسكن.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تبادل الاتهامات بين الحكومة الاشتراكية، بقيادة بيدرو سانشيز، وحزب الشعب المعارض، بشأن مستقبل نظام التقاعد، ولا سيما الآلية التي تربط قيمة المعاشات بمعدل التضخم، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022.

وكان ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب، قد أكد الاثنين الماضي أن حزبه سيلتزم برفع معاشات التقاعد وفقاً للقانون في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، رغم تصويت الحزب ضد الإصلاح المعتمد أواخر سنة 2021، مبرراً موقفه آنذاك بارتفاع التكلفة التي يفرضها على المالية العمومية.

ويشكل نظام التقاعد أحد أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة في النقاش الانتخابي الإسباني، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمتقاعدين ومستقبل الحماية الاجتماعية، فضلاً عن التحديات المالية المرتبطة بضمان استدامته.

وبحسب معطيات وزارة الضمان الاجتماعي الإسبانية، بلغ متوسط معاش التقاعد خلال شتنبر الماضي 1576 يورو شهرياً، يستفيد منه نحو 6.8 ملايين شخص.

وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان الاجتماعي المرتبط بمستقبل نظام التقاعد في إسبانيا، في وقت يطالب فيه المحتجون بضمان حقوق المتقاعدين والحفاظ على الطابع العمومي للنظام، بينما تتواصل المواقف السياسية المتباينة بشأن كلفة الإصلاحات والآليات الكفيلة بضمان استمرارية المعاشات.