استئنافية الرباط تؤيد حبس «بن نسناس» لـ8 أشهر وتقرر إغلاق قناته ومنعه من مواقع التواصل لثلاث سنوات

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة في حق صانع المحتوى المعروف بلقب «بن نسناس»، والقاضي بإدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إضافة تدابير قضائية تقضي بإغلاق قناته الرقمية ومنعه من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، وفق المعطيات المرتبطة بالملف.

ويأتي هذا القرار في سياق قضية أثارت جدلا واسعا على المنصات الرقمية، بالنظر إلى طبيعة المحتوى الذي كان موضوع المتابعة، وما رافقه من ردود فعل وانتقادات، فضلا عن النقاش الذي أعقبها بشأن المسؤولية القانونية المترتبة على نشر المحتويات الرقمية.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، ممثلة في ممثلها القانوني حمزة تبت، فيما ناب عنها الأستاذ بوشعيب الصوفي، المحامي بهيئة الرباط.

وخلال مرافعته، التمس دفاع المنظمة الحكم لفائدتها بتعويض رمزي قدره درهم واحد، إلى جانب إغلاق القنوات الرقمية المعنية ومنع المعني بالأمر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، معتبرا أن هذه التدابير من شأنها الحد من تكرار الأفعال موضوع المتابعة.

وتعود فصول القضية إلى نشر مقطع فيديو أثار موجة من الاستياء والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المعني بالأمر وهو يقوم بسلخ كلب نافق بمناسبة عيد الأضحى، وهو المحتوى الذي أعقبه تحريك المتابعة القضائية في حقه.

وبحسب المعطيات الواردة بشأن الملف، فقد شملت التهم الموجهة إليه أفعالا تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي، والإضرار بحيوان دون ضرورة، والتهديد، والتحريض على العنف والاعتداء، فضلا عن نشر محتوى رقمي اعتُبر ماسا بالنظام العام والآداب العامة.

وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت حكمها في القضية، قبل إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، التي أيدت العقوبة الحبسية والغرامة المالية، وأضافت تدابير مرتبطة بالنشاط الرقمي للمعني بالأمر، وفق ما ورد في المعطيات المقدمة حول القرار.

ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش بشأن حدود حرية التعبير والنشر عبر المنصات الرقمية، والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى عن المواد التي ينشرونها، فضلا عن نطاق التدابير القضائية الممكن اتخاذها في القضايا المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني.

كما يسلط الملف الضوء على دور جمعيات المجتمع المدني في الترافع بشأن قضايا الحماية الرقمية واحترام القانون، في إطار الصلاحيات المخولة لها، ويؤكد أهمية التمييز بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور، وفق القوانين الجاري بها العمل والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.