أعوان الأمن الخاص بمطار مراكش المنارة يشتكون من تدني الأجور ويطالبون بإنصافهم

المحور الصحفي // آدم الفحل

عبّر عدد من أعوان الأمن الخاص العاملين بمطار مراكش المنارة عن استيائهم مما وصفوه بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مطالبين إدارة المطار والجهات المعنية بالتدخل للاستماع إلى مطالبهم والتحقق من مدى احترام الشركة المشغلة لالتزاماتها القانونية تجاههم.

وقال المشتكون، في تصريحات لجريدة «المحور الصحفي»، إن طبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المطار تفرض مستوى عالياً من المسؤولية واليقظة، بالنظر إلى ارتباطها بأمن وسلامة المسافرين والمنشأة، غير أنهم يعتبرون أن الأجور التي يتقاضونها لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأوضح الأعوان أنهم يتوصلون، بحسب إفاداتهم، بأجر شهري يناهز 2600 درهم، في حين تبلغ الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق المعطيات التي قدموها، حوالي 3422 درهماً، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتوضيح وضعيتهم والتحقق من مدى مطابقة المبالغ المصرح بها للأجور التي يتوصلون بها فعلياً.

وفي السياق ذاته، أثار المشتكون مسألة اشتغالهم خلال الأعياد الوطنية، مؤكدين أنهم لا يستفيدون، حسب قولهم، من التعويضات التي يعتبرونها مستحقة عن هذه الفترات. كما عبّروا عن شعورهم بوجود تفاوت في الأجور والتعويضات بينهم وبين فئات أخرى من العاملين بالمطار.

وتتواصل حالة الاستياء، وفق تصريحات الأعوان، رغم تجديد عقود عملهم، إذ كانوا ينتظرون أن تشكل هذه الخطوة مناسبة لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، قبل أن يُبلغوا، حسب روايتهم، بأنهم سيواصلون العمل لمدة سنة إضافية بالأجر نفسه، دون تغيير في قيمته أو في التعويضات التي يطالبون بها.

وأكد المشتكون أنهم لا يسعون إلى الحصول على امتيازات استثنائية، بقدر ما يطالبون بضمان حقوقهم القانونية وتحسين أوضاعهم بما يتيح لهم مواجهة تكاليف المعيشة والوفاء بالتزاماتهم الأسرية في ظروف تحفظ كرامتهم.

ووجّه الأعوان نداءً إلى مديرة مطار مراكش المنارة للتدخل، في حدود اختصاصاتها، والاستماع إلى مطالبهم وإحالتها على الجهات المختصة، داعين إلى التحقق من تفاصيل وضعيتهم المهنية، ولا سيما ما يتعلق بالأجور المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، والمبالغ التي يتوصلون بها فعلياً، والتعويضات المرتبطة بالعمل خلال الأعياد الوطنية.

وتبقى هذه المطالب، في انتظار توضيحات الشركة المعنية والجهات المختصة، موضوعاً يستدعي التحقق من المعطيات المثارة والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية وصون الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين.