حالة ترقب داخل الحضانات غير المرخصة في طنجة بعد حادث مأساوي

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

تسود حالة من الترقب في صفوف أصحاب الحضانات غير المرخصة بمدينة طنجة، بعدما جرى إحصاء أكثر من 150 مؤسسة تشتغل خارج الإطار القانوني، في انتظار القرارات التي ستُتخذ بشأنها. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا من هذه الحضانات مرشحة لقرارات زجرية قد تصل حد الإغلاق، ما دفع العديد من أربابها إلى الإسراع في تسوية وضعيتهم القانونية لتفادي العقوبات.

وتأتي هذه التحركات عقب الفاجعة التي هزت المدينة قبل سبعة أسابيع، حين فقدت رضيعة حياتها داخل حضانة بحي بير الشيفا الشعبي على يد طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها، الأمر الذي أثار غضبا واسعا لدى الرأي العام وأعاد ملف الحضانات غير المرخصة إلى الواجهة.

ومن المنتظر عقد لقاء رسمي مطلع الأسبوع الجاري للحسم في هذا الملف، خاصة بعدما أنهت مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل عملية الإحصاء، وأكدت أن عددا من الحضانات تجمع بين نشاط الحضانة وروض الأطفال دون احترام الإطار القانوني ودون التقيد بدفتر التحملات الخاص بالترخيص.

كما تستعد المصالح المختصة لإطلاق حملة توعوية واسعة لفائدة أرباب الحضانات، بهدف مواكبتهم وحثهم على ملاءمة وضعيتهم القانونية، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية الردع لوقف الاختلالات التي يعرفها القطاع، لاسيما وأنه يقدم خدمات أساسية لعدد كبير من الأسر العاملة.

وسبق للوزارة أن أصدرت قرارات تقضي بإغلاق حضانات في مناطق مختلفة بالمدينة بعد الوقوف على اشتغالها بطريقة غير قانونية، مع إحالة الأمر على السلطات المحلية لتنفيذ تلك القرارات.