ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية بالمغرب خلال الفصل الثاني من 2026 مع استمرار دعم بنك المغرب

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الحاجة إلى السيولة البنكية واصلت ارتفاعها خلال الفصل الثاني من سنة 2026، إذ بلغت في المتوسط الأسبوعي 137,9 مليار درهم، مقابل 136,4 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة نفسها، ما يعكس استمرار الضغوط على مستوى السيولة داخل القطاع البنكي.

وفي هذا السياق، عمد بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته عبر رفع حجم عمليات ضخ السيولة، التي استقرت في متوسط أسبوعي بلغ 158,1 مليار درهم، مقارنة بـ151,7 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن تدخلات البنك المركزي شملت أساسًا التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 59,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بحوالي 52,2 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 46,8 مليار درهم، خُصصت لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

في المقابل، شهدت السوق بين البنوك تراجعًا ملحوظًا في وتيرة المبادلات، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجمها بنسبة 49,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من السنة، ليستقر عند 2,1 مليار درهم.

وبخصوص أسعار الفائدة، حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2,25 في المائة، بما يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي المعتمد من طرف بنك المغرب منذ مارس 2025.

كما ذكّرت المديرية بأن مجلس بنك المغرب قرر، خلال اجتماعه المنعقد في 23 يونيو 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، مستندًا إلى توقعات تشير إلى استقرار التضخم في مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي ومراعاة حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج الاستقصاء الذي أنجزه البنك المركزي برسم الفصل الأول من سنة 2026 انخفاضًا في المتوسط المرجح الإجمالي بـ16 نقطة أساس، ليستقر عند 4,66 في المائة.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز إلى 4,37 في المائة، وتسهيلات الخزينة إلى 4,47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5,13 في المائة، إضافة إلى تراجع أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك إلى 6,86 في المائة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في شروط التمويل الموجهة للأسر والمقاولات.