وزير العدل المغربي يؤكد أن الأحكام القضائية قاسية ويعارض سجن الأطفال

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

جلس وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء وأبدى قلقه من قساوة الأحكام القضائية في المملكة. وأشار إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين العقوبات المفروضة على المتهمين وبين الجرائم التي ارتكبوها. فعلى سبيل المثال، يشير وهبي إلى أنه في بعض الحالات، حينما يكون يجب أن يُصدر حكمًا بالسجن لمدة سنتين، يتم الحكم بفترة تصل إلى 5 سنوات، وبدلاً من 10 سنوات، يُصدر حكم بالسجن لمدة 20 سنة. وقد ألقى هذا التصريح الضوء على مشكلة قسوة الأحكام القضائية في المملكة.

وأوضح وهبي أن القساوة في الأحكام القضائية تعود إلى القوانين الجنائية المحددة، والتي تقيد حرية القضاة في تطبيق الأحكام. وقال إن القاضي يصدر أحكامه استنادًا إلى قناعاته، ولكن هناك حاجة إلى تغيير الأنظمة والقوانين لتجنب هذا النوع من التفاوت في الأحكام.

وفيما يتعلق بمسألة سجن الأطفال والقاصرين الذين ارتكبوا أعمال شغب في الملاعب، أعرب وزير العدل عن رفضه لهذا الإجراء. وأشار إلى أن سجن الأطفال يمكن أن يكون ضارًا بمستقبلهم وتعليمهم، ويضعهم في مواقف خطيرة داخل السجون. يجادل وهبي أنه بدلاً من سجنهم، ينبغي توجيه جهود لتحسين تصرف هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على تحقيق تحسين في سلوكهم ومستقبلهم.

تصاعد هذا النقاش يعكس التحديات التي تواجه النظام القضائي في المغرب والحاجة الماسة لإصلاحات قانونية تجعل الأحكام أكثر عدالة وتكافؤًا.