تقرير رئيسة المجلس الأعلى للحسابات حول خمسة أوراش إصلاحية كبرى أمام مجلسي البرلمان

المحور الصحفي // متابعة 

استعرضت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلاصات حول التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى أمام مجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء. وقد ركزت على الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.

فيما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أكدت السيدة العدوي على تركيز المبادرات الحكومية على إرساء آليات التنزيل بشكل عام وتوسيع التأمين الإجباري على المرض وتعميم التعويضات العائلية بشكل خاص. وأشارت إلى توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت إلى استكمال الترسانة القانونية وتفعيل إجراءات التدبير. وأعلنت أن عدد المستفيدين لفئة الأجراء بلغ 9.8 مليون شخص، وعدد المسجلين في التأمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطًا خاصًا بلغ 1.9 مليون منخرط رئيسي.

أكدت السيدة العدوي على ضرورة استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني. ودعت إلى تحسين الالتقائية والتكامل لتوفير القدرات اللازمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في سياق تحسين مناخ الأعمال، دعت رئيسة المجلس إلى توضيح الرؤية وتحديد الأولويات لعمليات إعادة الهيكلة في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. وأشارت إلى أهمية وضع نظم للرصد والقيادة تساهم في تحسين الإصلاح.

فيما يتعلق بالاستثمار، أكدت السيدة العدوي على ضرورة تسريع وضع استراتيجية وطنية للاستثمار لتحقيق التنسيق بين الأطراف المعنية. وشددت على أهمية التكامل بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة وصندوق محمد السادس للاستثمار.

فيما يتعلق بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشادت بالجهود المبذولة ودعت إلى تحديد الرؤية والأولويات لإعادة هيكلة المحفظة العمومية. وفيما يخص الجبايات، سجلت استمرار تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، مؤكدة على أهمية تقييم دوري لأثر التغييرات في الضريبة على القيمة المضافة.

بهذا، تعكس السيدة زينب العدوي التزام المملكة بالإصلاحات الشاملة لتعزيز النظام الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.