تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير وثائق تسجيل السيارات بالمغرب

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط 22 شخصًا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بينهم موظفون عموميون، مسيرو شركات، وأشخاص ذوو سوابق قضائية ووسطاء، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير واستعمال وثائق تسجيل السيارات.

انطلقت التحقيقات عقب عملية تدقيق كشفت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات في تطوان في تزوير وثائق تخص أكثر من 300 سيارة، يُعتقد أن بعضها متحصل من عمليات سرقة بالخارج، فيما تم استيراد البعض الآخر دون أداء الرسوم الجمركية. وتم تسجيل هذه السيارات بوثائق مزورة، قبل تصريفها بشكل احتيالي على الصعيد الوطني.

أظهرت التحقيقات تورط موظفين عموميين بالتعاون مع سماسرة وتجار سيارات، إضافة إلى موظفين بمصالح إدارية مسؤولة عن تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية. كما أظهر تنقيط السيارات المسجلة في مركز تطوان خلال السنوات الماضية، باستخدام قاعدة بيانات الإنتربول، أن العديد منها موضوع بلاغات سرقة بدول أوروبية، في حين تعرضت أخرى لتزوير وثائق تعشيرها وملكيتها رغم استيرادها بطرق اعتيادية.

وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات حول ملابسات القضية. وتهدف التحقيقات إلى تحديد الأدوار الإجرامية لكل من الموقوفين وكشف المزيد من المتورطين في هذه الشبكة.