تنسيق بين الداخلية والتجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية لأجل التحقيق في شأن الآبار والمثاقب المائية

المحور الصحفي // فريد نعناع

أنباء عن مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية تعتزم إرسال لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات والدواوير التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة قصد إجراء أبحاث وفتح تحقيقات حول ما هو وارد في شكاوى تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين بالتلاعب في مشاريع حفر الآبار والمثاقب المائية .

تفتيش دقيق عهد به – تضيف المصادر – إلى لجان ستقوم بتدقيق شامل للشكاوى التي تتعلق بتحويل مشاريع الأثقاب المائية إلى مناطق بعيدة عن الحاجة الحقيقية ، بنية نيل مكاسب شخصية وسياسية ، وسيتم الشروع في هذه التحقيقات عبر جماعات بإقليم خريبكة ، حول بعض رؤساء المجالس للإشتباه في توزيع غير عادل لمشاريع الأثقاب ، حيث تم توجيه بعضها إلى أراضيهم الخاصة أو في ملكية ذوي القربى ، على حساب دواوير أحوج وذات الأولوية تعدادا للساكنة وأجدر بالإستفادة .

وأكدت المصادر أن المعلومات التي وصلت إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية تظهر أن بعض الأثقاب لم يتم حفرها في أماكنها المخطط لها ، وتم تحويلها إلى مواقع أخرى بعيدة عن الدواوير المستحقة ، مما يؤكد وجود شبهات تورط بعض رؤساء الجماعات في تسهيل تمرير هذه المشاريع لمصلحتهم الشخصية أو السياسية .

وسبق وبناء على دورية مشتركة بين الداخلية والتجهيز والماء ، أن تم تكليف كل وكالة حوض مائي بإنتداب ممثل لتنفيذ مشاريع حفر الأثقاب داخل المجال الترابي لكل جماعة ، مع تحديد موقع البئر وهوية صاحبه والغرض منه وحالته الوظيفية .

ويأتي هذا الإجراء الموصوف بالصارم لضمان إمتثال مشاريع الأثقاب للمعايير الفنية وضمان توزيع الموارد المائية بحكامة وبشكل عادل لمواجهة العطش والجفاف والمضاعفات المناخية التي تعانيها بلادنا وخاصة بالعالم القروي .