إصلاح التعليم في المغرب نحو مدرسة جديدة تواكب التحديات المستقبلية

المحور الصحفي // سكينة الفحل

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن تحقيق إصلاح عميق وشامل لمنظومة التربية والتكوين يستدعي إطارًا قانونيًا يتماشى مع الطموحات التي حددها القانون الإطار 17-51. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس بالرباط.

أبرز المالكي أن تسريع تنفيذ مقتضيات القانون الإطار يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاح وضمان تحقيق نتائجه، مشيرًا إلى أن المكتسبات المحققة في مجال التربية تشكل قاعدة صلبة لتأسيس “المدرسة الجديدة”. ودعا إلى عقد مناظرة وطنية تشاركية تجمع كافة الفاعلين، بهدف معالجة الإشكالات القائمة والبحث عن حلول مبتكرة لتحقيق نهضة تعليمية شاملة.

أوضح المالكي أن المجلس يركز جهوده منذ انطلاق ولايته الثانية على بناء المدرسة الجديدة، التي ترتكز على مقاربة استشرافية تأخذ في الاعتبار تحديات المستقبل وتجارب الأنظمة التعليمية الناجحة. ولفت إلى أهمية تقرير “المدرسة الجديدة” الذي يعمق النقاش حول ملامح هذه المدرسة وأهدافها، بما يواكب التحولات المجتمعية ويرتقي بجودة التعليم.

أشار المالكي إلى تقرير “الأطلس المجالي الترابي” الذي يبرز تفاوتًا في جودة البنية التحتية التعليمية بين مختلف الأسلاك التعليمية، ما يستدعي سياسات محلية فعالة لتحسين البنيات التحتية في المناطق الأكثر تهميشًا. وأكد أن العدالة المجالية تشكل أساسًا لضمان تكافؤ الفرص في النظام التعليمي.

تطرق المالكي إلى تحديات منظومة التوجيه المدرسي، موضحًا أن النظام الحالي لا يزال يعاني من محدودية في الكفاءة والفعالية. وأكد ضرورة تطوير هذه المنظومة لتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل وضمان استدامتها.

شهد اللقاء عرضًا من وزير التربية الوطنية حول المستجدات الراهنة في المنظومة التعليمية، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما تم استعراض برنامج عمل المجلس لسنة 2024 والمشاريع المقررة لعام 2025.

في إطار تحديث العمل، تم تقديم منصتي MajlisBot وE-Majlis الرقميتين، اللتين تهدفان إلى تحسين تواصل أعضاء المجلس وتطوير أدائهما.