التدخين في المغرب أزمة تهدد الصحة والاقتصاد الوطني

المحور الصحفي // سكينة الفحل

أثار تصريح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول معدل انتشار التدخين في المغرب وتداعياته الصحية والاقتصادية، جدلًا واسعًا في الأوساط الصحية والجمعوية. وأوضح الوزير خلال جلسة بمجلس النواب أن نسبة المدخنين بين البالغين تصل إلى 13%، مما يتسبب في وفاة مبكرة لـ12,800 شخص سنويًا وظهور آلاف الحالات من أمراض خطيرة، أبرزها سرطان الرئة وأمراض القلب والشرايين.

وأشار الوزير إلى أن التدخين مسؤول عن 8% من الوفيات في المغرب، و75% من حالات سرطان الرئة، و10% من أمراض الجهاز التنفسي. كما نوه إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة لهذه الآفة، التي تتجاوز 5 مليارات درهم سنويًا، مما يشكل عبئًا ثقيلًا على النظام الصحي والاقتصاد الوطني.

في المقابل، عبّر الحسن البغدادي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، عن تحفظه على المقاربة الحكومية، منتقدًا الاكتفاء بعرض الإحصائيات دون اتخاذ إجراءات فعلية للحد من الظاهرة. ووصف التدخين بـ”الجائحة الصامتة” التي تهدد مستقبل الشباب المغربي، مستندًا إلى دراسات ميدانية تشير إلى نسب مرتفعة للتدخين بين الفئات العمرية المختلفة، خاصة الشباب.

وأكد البغدادي أن الأرقام التي قدمها الوزير لا تعكس الحقيقة الكاملة للوضع الميداني، مشيرًا إلى دراسة أجرتها وزارة الصحة عام 2011، والتي أظهرت نسب تدخين مرتفعة بين الفئات العمرية. وأوضح أن نسبة المدخنين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بلغت 13.9%، بينما وصلت إلى 34.5% بين الفئة العمرية 16-20 سنة، و38.2% بين 35-55 سنة.

من جهته، انتقد البغدادي غياب تفعيل القانون رقم 91/15 الصادر عام 1991، الذي يمنع التدخين في الأماكن العمومية، معتبرًا أن عدم تطبيقه يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الظاهرة. وأشار إلى أن الشركات السبع الكبرى المتنافسة في السوق المغربية تستغل هذا الفراغ التشريعي لاستقطاب المزيد من المستهلكين، خاصة من الفئات الشابة.

طالب الناشط الجمعوي بترتيب الأولويات بشكل يعكس حجم التحدي الذي يمثله التدخين على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. وأضاف أن المعضلة لا تتعلق فقط بتقديم أرقام وإحصائيات، بل بضرورة اتخاذ قرارات صارمة لحماية المجتمع من تأثيرات التدخين المدمرة.

وأشار البغدادي إلى أهمية وضع خطة وطنية شاملة تتضمن تفعيل القوانين، تعزيز التوعية بخطورة التدخين، وتقوية الرقابة على الشركات المصنعة والمسوّقة للتبغ في المغرب.