إجراءات جديدة لضمان شفافية الصفقات العمومية ومنع تهرب الشركات الأجنبية

المحور الصحفي // سكينة الفحل

أشعرت مصالح المفتشية العامة للمالية آمرين بالصرف بضرورة توخي الحذر في تدبير طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية، مشددة على إلزام الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الصفقات بالإدلاء بوثائق تثبت سلامة وضعيتها الجبائية في بلدانها الأصلية. وتأتي هذه الإجراءات عقب تقارير كشفت عن تورط شركات أجنبية، من بينها صينية وتركية وتونسية، في صفقات عمومية داخل المغرب، رغم تملصها من أداء مستحقاتها الضريبية في الخارج.

ووفق مصادر مطلعة، فقد وجه مفتشو المالية تعليمات صارمة إلى الجهات المعنية بضرورة تضمين أنظمة الاستشارة المرفقة بطلبات العروض بنودًا تلزم الشركات الأجنبية المتنافسة بتقديم شهادات مصادق عليها من السلطات المختصة في بلدانها، تفيد بانتظام وضعيتها الضريبية وخلوها من أي متابعات قانونية قد تؤثر على تنفيذ المشاريع التي تلتزم بها داخل المملكة. كما كشفت المصادر عن واقعة اختفاء شركة تركية بعد إبرامها صفقة لإنجاز مشروع بضواحي الدار البيضاء، حيث قامت ببيع تجهيزاتها قبل استكمال الأشغال المطلوبة.

في هذا الإطار، تسعى الإجراءات الجديدة إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز الرقابة على تدبير الطلبيات العمومية، وذلك من خلال فرض تدقيق مسبق في ملفات الشركات الأجنبية المشاركة في الصفقات. كما تم التأكيد على ضرورة تواصل الجهات المسؤولة مع الفاعلين الأجانب وتمكينهم من الوثائق المطلوبة، لضمان امتثالهم للالتزامات القانونية. وقد أدى هذا التشدد إلى إقصاء عدد من الشركات الأجنبية التي لم تقدم ما يثبت وضعيتها الجبائية السليمة، رغم التنصيص على ذلك في شروط التعاقد.

ويخضع النظام الضريبي للشركات الأجنبية المشاركة في الصفقات العمومية وفقًا لصيغة تواجدها في المغرب، حيث يتم تطبيق اقتطاع ضريبي بنسبة 10% على المدفوعات المقدمة للشركات غير المقيمة، ما لم تنص الاتفاقيات الضريبية الدولية على خلاف ذلك. كما يتعين على الشركات التي تعتزم ممارسة نشاط مستمر داخل المغرب تقديم شهادة التسجيل الضريبي والحصول على رقم التعريف الضريبي الموحد (ICE) لضمان التزامها بالقوانين المحلية.

وتواصل المفتشية العامة للمالية تكثيف جهودها لضمان الشفافية في تدبير الطلبيات العمومية، من خلال إلزام الشركات الأجنبية بتقديم وثائق تثبت امتثالها للأنظمة الضريبية، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.