تفاقم ظاهرة الإرشاد السياحي غير القانوني في ساحة جامع الفنا وتأثيراتها على المرشدين المعتمدين

المحور الصحفي // سكينة الفحل

تشهد ساحة جامع الفنا بمراكش تفاقمًا ملحوظًا لظاهرة الإرشاد السياحي غير القانوني، مما يعرض مستقبل المرشدين المعتمدين للخطر في ظل المنافسة غير المشروعة من قبل أشخاص يزاولون هذه المهنة دون الالتزام بالقوانين المنظمة لها.

لقد أسفرت هذه الممارسات غير القانونية عن تهميش العديد من المرشدين القانونيين، حيث دفع بعضهم إلى البطالة في ظل غياب الرقابة الصارمة من الجهات المعنية. ويعاني هؤلاء المرشدون من انتشار أفراد غير مرخصين يقدمون خدمات الإرشاد بدون أي اعتماد رسمي، بما في ذلك مرشدين أجانب من دول مثل تركيا وبولندا وروسيا، الذين يرافقون المجموعات السياحية في جولات عبر مختلف مدن المغرب دون الحاجة إلى الاستعانة بمرشد مغربي معتمد. يعد هذا خرقًا واضحًا لقوانين العمل والإرشاد السياحي، حيث يفرض القانون أن يتم الاستعانة بمرشد محلي عندما يتجاوز عدد الزوار 20 شخصًا.

إلى جانب هؤلاء، تتدخل بعض الجهات التي تستغل نفوذها للتحايل على القوانين، حيث يقوم بعض مرشدي الفضاءات الخضراء بتجاوز اختصاص المرشدين الرسميين عبر تقديم خدمات الإرشاد داخل المدينة، بل وتنظيم جولات سياحية في مناطق أخرى من المغرب. كما تم رصد حالات لبعض الجمعيات التي تستخدم العمل الخيري كغطاء لممارسة الإرشاد السياحي، مثل الجمعية التي تديرها مواطنة هولندية وتشارك فيها شباب محليين في جولات سياحية رغم عدم حصولهم على أي اعتماد قانوني.

من بين أبرز التجاوزات، هناك حالة رئيس إحدى الجمعيات الجهوية للمرشدين، الذي كان من المفترض أن يمثل زملاءه في منطقته الأصلية، ولكنه تخلى عنها واستقر في مراكش حيث يعمل كمرشد سياحي محلي، مما ساهم في استحواذه على فرص العمل ومزاحمته للمرشدين القانونيين، بينما لا يزال يجمع الاشتراكات من أعضاء جمعيته في منطقته الأصلية.

وفي مواجهة هذه الأوضاع، يطالب المرشدون السياحيون السلطات المختصة بالتدخل العاجل لحماية مهنة الإرشاد السياحي وتطبيق القوانين بصرامة، من خلال تشديد العقوبات على كل من يزاول المهنة دون ترخيص، ومراقبة أنشطة الجمعيات التي قد تستغل العمل الاجتماعي لممارسة الإرشاد بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى ضرورة إلزام المجموعات السياحية الأجنبية بالاستعانة بمرشدين معتمدين حسب القوانين المغربية.