تدبير المحاضر القضائية خلال 2023 بين التحديات والإنجازات

المحور الصحفي // هيئة التحرير

شهدت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 2 مليون و522 ألفا و49 محضرا، من بينها 2 مليون و339 ألفا و354 محضرا جديدا تم تسجيله في نفس العام، فيما يعود الباقي إلى سنة 2022 بعدد بلغ 182 ألفا و695 محضرا. وقد أظهر تقرير النيابة العامة انخفاضا في العدد الإجمالي للمحاضر الرائجة مقارنة بسنة 2022، بنسبة تقارب 17%.

ووفق تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، الذي نُشر أمس، فإن الإحصائيات المسجلة منذ التقرير الأول سنة 2017 تؤكد أن عدد المحاضر يشهد ارتفاعا متواصلا، سواء على مستوى المحاضر الورقية أو الإلكترونية. ويشكل هذا الارتفاع تحديا أمام النيابات العامة، خاصة في ظل عدم تزايد عدد القضاة بما يتناسب مع العدد المتزايد للمحاضر المحالة، إضافة إلى تعدد المهام التي يضطلعون بها على مدار السنة.

ورغم هذه التحديات، تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز بلغت حوالي 95% من مجموع المحاضر الرائجة، كما حققت نسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز النجاعة القضائية وترسيخ الثقة لدى المتقاضين.

وبخصوص الإجراءات المتخذة، توزعت المحاضر الرائجة على النحو التالي:

• تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف محضر، من بينها مليون و316 ألفا و105 محاضر في حالة سراح، بينما تمت متابعة 77 ألفا و275 شخصا في حالة اعتقال، ما يجعل نسبة المتابعة تشكل حوالي 58.29% من مجموع الإجراءات.
• لم يشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة، إذ تم إحالة 14 ألفا و901 محضر فقط على قضاة التحقيق، ما يمثل أقل من 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
• شكّل الحفظ، باعتباره إجراءً مؤقتًا يمنع إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق، نسبة 34.58% من الإجراءات، حيث تم حفظ 826 ألفا و625 محضرا خلال 2023.

من جهة أخرى، سجل التقرير تراكم 131 ألفا و996 محضرا لم يتم البت فيها بعد، معظمها لا يزال قيد البحث لدى مصالح الشرطة القضائية، ما يمثل 5.52% من مجموع المحاضر الرائجة، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، مما يعكس المجهودات المبذولة من طرف النيابات العامة لتحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر.

ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة، التي توليها أهمية خاصة نظرا لدورها في استكمال الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات المناسبة، سواء تعلق الأمر بتحريك الدعاوى العمومية، أو الإحالة على التحقيق، أو الحفظ، أو اتخاذ أوامر وقرارات أخرى بعد دراسة دقيقة للمحاضر.

وقد أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات، معتبرة أن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث يعد مقياسا أساسيا لنجاعة أداء النيابات العامة. كما أوضح التقرير أن المحاضر تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية، سواء عبر التقديم المباشر للأشخاص المعنيين أو من خلال البريد والمناولة، ليتم بعد ذلك تسجيلها إلكترونيا وورقيا في نظام تدبير القضايا الزجرية.