نزاع قضائي بين وزير سابق ومستثمر عقاري حول مشروع رياضي بطنجة

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

علمت جريدة المحور الصحفي من مصادر مطلعة أن وزيراً سابقاً دخل في نزاع قضائي إلى جانب عدد من سكان تجزئة خاصة بالفيلات في حي “بوبانة” بمدينة طنجة، ضد أحد كبار المستثمرين العقاريين في المنطقة، بسبب مشروع رياضي يضم ملعباً لرياضة “البادل”، ومقهى، وقاعة ألعاب، أُنشئت دون ترخيص. وجاء هذا النزاع نتيجة إصرار المستثمر على تنفيذ المشروع رغم اعتراض السكان.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن أصحاب الفيلات في الحي يعبرون عن استغرابهم من استمرار المشروع الرياضي، الذي لم يكن مبرمجاً ضمن دفتر التحملات الخاص بتصميم التجزئة السكنية، مؤكدين أنه يشوه جمالية الحي ويخلّ بطابعه السكني. كما أظهرت وثائق اطلعت عليها الجريدة أن البقعة الأرضية التي شُيد عليها المشروع كانت مخصصة كفضاء عمومي يمكن استغلاله لصالح أطفال الحي أو لأي مشروع اجتماعي آخر.

وأشار المتضررون، ومن بينهم الوزير السابق الذي كان مسؤولاً عن قطاع حيوي، إلى أنهم راسلوا الوالي يونس التازي بخصوص الموضوع. وبناءً على تلك المراسلة، زارت لجنة مختصة الموقع وأعلنت إغلاق الملعب والمقصف المجاور مؤقتاً. إلا أن القرار لم يُنفذ بشكل كامل، إذ استأنف أصحاب المشروع نشاطهم بعد يوم واحد فقط، معتبرين ذلك “استهانة واضحة بالقانون”. وطالب المتضررون السلطات المعنية بالتدخل لضمان تنفيذ قرار الإغلاق.

وفي سياق متصل، قدم السكان شكاية إلى الوكالة الحضرية بطنجة اعتراضاً على بناء ملعب “البادل” دون ترخيص، وجاء رد المديرة محاسن بركة ليؤكد أن لجنة مختلطة قامت بمعاينة ميدانية للتجزئة، حيث تبين أن المشروع تم تشييده فعلاً دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر معاينة أوصى بإيقاف النشاط إلى حين تقديم الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة.

وأكدت مصادر المحور الصحفي أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد استنفاد كافة المساعي الودية لإيقاف المشروع، حيث يطالب السكان المتضررون بإعادة الوضع إلى ما كان عليه من خلال هدم البناءات المخالفة، تماشياً مع دفتر التحملات وأنظمة التعمير والبناء.

وفي المقابل، صرح أحد مسؤولي الشركة المالكة للمشروع بأنهم حصلوا مؤخراً على موافقة الجهات المختصة، بما في ذلك الجماعة والسلطات المحلية والوكالة الحضرية، لتعديل وضعية المشروع. وأوضح أن سكان الفيلات كانوا على علم بالمشروع منذ البداية، مضيفاً أن الشركة في طور تسوية الوضع القانوني للحصول على التراخيص اللازمة.

كما اتهم المصدر أحد السكان بتحريك الملف وإثارة الجدل بعد فشله في شراء المشروع الرياضي، مشيراً إلى أن العديد من سكان الحي وأبنائهم يستخدمون الملعب لممارسة رياضة “البادل” دون أي مشكلة. ورفض تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية، مؤكداً أن الأمر بات في يد القضاء ليحسم فيه.