تفاصيل جديدة في قضية النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

توقفت أبحاث الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير مع صاحبة مركز للوساطة في الدراسة بالخارج، وذلك في سياق التحقيقات الجارية حول ملف النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال عبر شركات وهمية. وطُلب منها تقديم وثائق تثبت قانونية نشاطها وبعض المعاملات المالية المنجزة، فيما تتجه شكايات حول شيكات بدون مؤونة، موقعة باسمها، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بعد رفض صرفها من قبل وكالات تجارية بنكية بالمدينة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن صاحبة المركز متورطة في تجميع مبالغ مالية بشكل مباشر، وغير مباشر من خلال مسير معهد خاص للتكوين، يشتبه في متاجرته بشهادات وديبلومات مزورة. كما أكدت المصادر أن الشيكات بدون رصيد صُدرت عن حساب بنكي يخص شركة تمتلكها، تنشط في التعليم الخاص، حيث قُدمت هذه الشيكات للضحايا على سبيل الضمان بعدما رفضت المصالح القنصلية البرتغالية منحهم تأشيرات بناء على عقود تشغيل وهمية.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن شبكة تجميع الأموال وتهريبها إلى الخارج استخدمت مركز الوساطة ومعهد التكوين لإنتاج شهادات مزورة، استُعملت لاحقًا في طلبات التأشيرة. وبعد كشف بعض الضحايا لعملية النصب، حاول مسير المعهد إقناعهم بإرجاع الشهادات مقابل استرداد المبالغ المدفوعة، التي لم تتجاوز 10 آلاف درهم، كما لجأ إلى تقديم شيكات ضمان لمنعهم من تقديم شكايات ضده، لاسيما بعد تورطه العميق في الشبكة، حيث وزّع عشرات الشهادات المزيفة في تخصصات مثل التمريض والهندسة الكهربائية والسباكة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قائمة الضحايا ما زالت مفتوحة بالتزامن مع استمرار التحقيقات، حيث تضم مهندسين، تجارًا، ممرضات وأطرًا بنكية، بعضهم قدّم طلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم. وتم إقناعهم بتسديد قيمة العقود عبر أقساط، وفقًا لوتيرة معالجة الملفات من خلال محام برتغالي من أصل برازيلي، قُدّم لهم كضمانة قانونية ووسيط بين الشركات المشغّلة والمهاجرين.

ورغم ذلك، لم يحوّل الضحايا أي مبالغ عبر البنوك أو وكالات التحويل، بل أدّوها نقدًا لدى أفراد من عائلة المشتبه به، قبل أن يقطع هؤلاء جميع الاتصالات مع المرشحين للهجرة، ما زاد من تعقيد القضية ورفع عدد المتضررين.