القصر الكبير.. دعوات إلى تشديد المراقبة المرورية وتعزيز الدور الاستباقي لشرطة النجدة

المحور الصحفي // مصطفى سيتل

أعادت التحولات التي تعرفها حركة السير بمدينة القصر الكبير، وما يرافقها من سلوكات مقلقة لبعض مستعملي الدراجات النارية، النقاش حول ضرورة تعزيز المراقبة المرورية وتفعيل المقاربة الاستباقية للحد من المخالفات وحوادث السير، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على النظام العام بالشارع.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الأدوار التي تضطلع بها عناصر شرطة النجدة التابعة لمفوضية الشرطة بالمدينة، باعتبارها من المكونات الأمنية القريبة من الميدان، والقادرة على التدخل السريع والتفاعل مع السلوكات التي تشكل خطراً على مستعملي الطريق، شريطة ممارسة هذه المهام بالصرامة اللازمة وفي إطار القانون.

ولا يتعلق الأمر بمجرد تسجيل المخالفات أو التدخل بعد وقوع الحوادث، بل يتطلب اعتماد حضور ميداني منتظم يساهم في ردع السلوكات المتهورة، وترسيخ احترام قواعد السير، ونشر ثقافة السلامة الطرقية لدى مستعملي الدراجات النارية وباقي وسائل النقل.

ومن جهة أخرى، يطرح الوضع تساؤلات بشأن مدى نجاعة التنسيق بين مختلف مكونات المراقبة المرورية داخل المفوضية، والحاجة إلى تعزيز أدوار الهيئة الحضرية في تنظيم حركة السير والتصدي للمخالفات، بما يضمن تكاملاً في التدخلات وتوازناً في توزيع المسؤوليات والمهام.

كما أن المقاربة الأمنية المطلوبة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الزجري، بل يتعين أن تجمع بين المراقبة والتحسيس والتوعية، من خلال تنبيه السائقين إلى مخاطر السرعة المفرطة والسياقة الاستعراضية وعدم احترام إشارات المرور، فضلاً عن ضرورة الالتزام بشروط السلامة واستعمال وسائل الوقاية.

إن تعزيز الدور الاستباقي لشرطة النجدة، إلى جانب تفعيل مهام الهيئة الحضرية وتكثيف حملات المراقبة، من شأنه أن يساهم في الحد من الفوضى المرورية وتقليص مخاطر حوادث السير، وإعادة الاعتبار لقواعد استعمال الطريق باعتبارها مسؤولية مشتركة بين السلطات الأمنية والمواطنين.

وبين متطلبات الصرامة الأمنية وضرورة التوعية، تظل سلامة مستعملي الطريق أولوية تستدعي تنسيقاً ميدانياً فعالاً، وحضوراً أمنياً مستمراً، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حتى لا تتحول شوارع القصر الكبير إلى فضاءات مفتوحة أمام السلوكات التي تهدد الأرواح والممتلكات.