نقاش أكاديمي حول قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإضراب

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

نظمت شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، وشعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، يوم الخميس، مائدة مستديرة لمناقشة قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

شهدت الجلسة حضور عدد من الأساتذة الباحثين المتخصصين، من بينهم الدكتورة بثينة قروري، والدكاترة عبد الرحمان السليمي، محمد طارق، عبد الحافظ أدمينو، نذير المومني، رضوان أعميم، توفيق مدياني، محمد فاضل، وكمال الهشومي، وأدار أشغال اللقاء الأستاذ أحمد بوز.

يعد القانون التنظيمي للإضراب من القوانين المثيرة للجدل، حيث يهدف إلى تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري وفق ضوابط قانونية تضمن التوازن بين حق العمال في الإضراب وحماية استمرارية المرافق العمومية والمقاولات. وقد جاء قرار المحكمة الدستورية ليحسم بعض الإشكالات القانونية المطروحة بشأنه، ما استدعى نقاشًا معمقًا بين الأكاديميين والمهتمين بالشأن القانوني.

وتطرقت المداخلات إلى مجموعة من المحاور، من أبرزها:

• الأساس الدستوري لحق الإضراب: تم التأكيد على أن هذا الحق مكفول بموجب الفصل 29 من الدستور المغربي، مما يفرض على أي قانون تنظيمي عدم المساس بجوهره.
• قراءة في قرار المحكمة الدستورية: ناقش الأساتذة حيثيات القرار، وما إذا كان قد احترم التوازن المطلوب بين حماية الحقوق النقابية وضمان استقرار سوق الشغل والمرافق الحيوية.
• التداعيات القانونية والاجتماعية: تم التطرق إلى تأثير القانون وقرار المحكمة على الحريات النقابية والعلاقة بين النقابات والسلطات العمومية.

خلص النقاش إلى ضرورة مراجعة بعض الجوانب المثيرة للجدل في القانون التنظيمي لضمان انسجامه مع الدستور ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية الحوار بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين لتحقيق توافق حول مقتضياته.

أكد المشاركون أن قرار المحكمة الدستورية يشكل محطة مهمة في مسار تقنين حق الإضراب في المغرب، لكن الحوار والتشاور يظلان أساسيين لضمان قانون أكثر إنصافًا وتوازنًا بين جميع الأطراف المعنية.