يوم دراسي بتيفلت يناقش آليات تفعيل العقوبات البديلة قبل دخولها حيز التنفيذ

المحور الصحفي  // هيئة التحرير

في خطوة تندرج ضمن جهود تنزيل الإصلاحات التشريعية بالمغرب، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم الجمعة، يوماً دراسياً بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خُصص لموضوع “تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

وقد ترأس هذا اللقاء الكاتب العام للمندوبية بحضور عدد من المسؤولين المركزيين، إلى جانب مديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل التنزيل العملي والتنظيمي للاختصاصات الجديدة التي منحها القانون للمندوبية، خاصة في ما يتعلق بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

ووفق بلاغ للمندوبية، فإن هذا اليوم الدراسي اعتُبر محطة تحضيرية أساسية للإعداد لدخول القانون حيز التنفيذ بداية من 22 غشت 2025. وتم خلال اللقاء استعراض المقتضيات القانونية ذات الصلة، إلى جانب عرض الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تنزيل سلس وفعّال لهذا الورش التشريعي.

كما أعلنت المندوبية، في السياق ذاته، عن برمجة سلسلة من الاجتماعات المقبلة، مع تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر والموظفين المعنيين بتطبيق هذه العقوبات، قصد تمكينهم من الآليات القانونية والمهنية اللازمة لإنجاح هذا التحول.

هذا وقد نوهت المندوبية بمجهودات كافة مكوناتها مركزياً وجهوياً، داعية إلى مواصلة التعبئة والانخراط المسؤول في تنزيل هذا الورش القانوني والاجتماعي الهام، الذي يندرج ضمن مسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.