تفتيش مفاجئ يطال جماعة الساحل بين تأكيد المعارضة ونفي الأغلبية

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

في سياق ما تشهده عدد من الجماعات الترابية من زيارات تفتيش وافتقاص، حلّت خلال اليومين الأخيرين لجنة من وزارة الداخلية بشكل مفاجئ بمقر جماعة الساحل، حيث شرعت في مراجعة وتفحص الملفات المتعلقة بتدبير المشاريع والصفقات التي أشرفت عليها الجماعة منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، والتي انطلقت سنة 2021.

ووفقًا لمصادر قريبة من المعارضة داخل المجلس الجماعي، فإن هذه الزيارة تدخل في إطار عملية تفتيش شاملة، تطال مختلف جوانب التسيير، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الشكوك” المحيطة بطريقة تدبير بعض المشاريع والصفقات.

المصادر نفسها أوضحت، في تصريحات لجريدة المحور الصحفي، أن لجنة الداخلية طالبت رؤساء الأقسام والموظفين بتقديم ملفات ووثائق متنوعة تتعلق بإداراتهم، ما عزّز الاعتقاد لدى معارضي الرئيس، الذي يشغل في الآن ذاته منصب برلماني، بأن الأمر يحمل أبعادًا رقابية دقيقة.

في المقابل، قلّل أعضاء من الأغلبية من أهمية الحدث، حيث اعتبروا في تصريحات لوسائل إعلام من بينها جريدة هسبريس، أن ما جرى لا يعدو كونه عملية افتحاص روتينية، تندرج في إطار المراقبة الدورية التي تُخضع لها مختلف الجماعات الترابية، ولا علاقة لها بأي تحقيق تفتيشي استثنائي.

ويأتي هذا في وقت تعرف فيه العديد من الجماعات المحلية في مختلف أنحاء المملكة، زيارات مماثلة من طرف لجان افتحاص تابعة لوزارة الداخلية، تهدف إلى التحقق من مدى احترام قواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل تنامي المشاريع التنموية وتنفيذ البرامج المسطرة خلال الولاية الانتخابية الجارية.