لا علاقة للدائرة الأمنية 23 بتسريب الفيديو المتداول في قضية توقيف محامٍ بمراكش

المحور الصحفي // شكيب الناضي

في سياق التفاعل مع مستجدات قضية توقيف محامٍ بهيئة مراكش نهاية الأسبوع المنصرم، بسبب السكر العلني وتوجيه عبارات مسيئة، أكدت جريدة “المحور الصحفي”، بعد بحث ميداني وتحقيق صحفي، أن ما يتم الترويج له ببعض المواقع الإلكترونية حول مسؤولية الدائرة الأمنية 23 في تسريب فيديو الواقعة، لا أساس له من الصحة.

وحسب التحريات التي أجرتها هيئة تحرير المحور الصحفي، فإن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي معطيات موثوقة، وهو ما يدفعنا إلى دعوة الرأي العام إلى التعاطي بحذر مع مثل هذه الأخبار، التي من شأنها المساس بمصداقية المؤسسات الأمنية وخلق حالة من التشويش الإعلامي غير المبرر.

وكانت بعض المنابر الإعلامية قد نشرت مقالات تشير إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمر بفتح تحقيق مع عناصر أمنية على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر شخصاً في حالة سكر داخل سيارة أمن، بحضور عنصرين أمنيَّين، يُفترض أنهما تابعان لإحدى الدوائر.

غير أن مصادر مطلعة نفت بشكل قاطع ضلوع الدائرة الأمنية 23 في تسريب هذا الفيديو، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود أي خرق قانوني.

كما أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن مجموعة من المحامين بهيئة مراكش تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك تطالب بفتح تحقيق في موضوع إفشاء السر المهني، والتقاط فيديو دون إذن المعني بالأمر، في وقت كان فيه في حالة غير طبيعية.

وإذ تؤكد جريدة المحور الصحفي حرصها على الدقة والمهنية في تغطية مثل هذه القضايا، فإنها تهيب بكافة وسائل الإعلام الوطنية الالتزام بأخلاقيات المهنة وتفادي تداول معطيات غير محققة قد تسيء لأشخاص أو مؤسسات دون وجه حق.