الاقتصاد الوطني يسجل إحداث 282 ألف منصب شغل خلال عام بدفع من المدن وتراجع في القرى

المحور الصحفي // هيئة التحرير

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني شهد إحداث 282 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفترة من سنة 2025، مقابل فقدان 80 ألف منصب في الفترة السابقة، ما يعكس تحسنا ملحوظا في دينامية سوق الشغل الوطنية.

ووفق المعطيات الرسمية الواردة في مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية حول وضعية سوق العمل، فإن هذا التحسن يعود أساسًا إلى إحداث 285 ألف منصب في الوسط الحضري، في حين سجل الوسط القروي فقدان 3 آلاف منصب، ما يؤكد استمرار التباين بين المجالين الحضري والقروي في دينامية سوق الشغل.

وفي تفاصيل التوزيع حسب نوعية المناصب، تم تسجيل إحداث 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه، منها 299 ألفا بالمدن و21 ألفا بالمناطق القروية. وعلى النقيض من ذلك، فقد الشغل غير المؤدى عنه 37 ألف منصب، توزعت بين فقدان 13 ألفا بالوسط الحضري و24 ألفا بالوسط القروي.

أما على مستوى المؤشرات العامة، فقد ارتفع معدل النشاط بـ0,3 نقطة ليصل إلى 42,9 في المائة، مدفوعا بزيادة عدد السكان في سن النشاط بنسبة 1,4 في المائة، وارتفاع عدد النشيطين بنسبة 2 في المائة. وقد سُجل هذا التحسن في الوسط الحضري، حيث ارتفع المعدل من 41,1 في المائة إلى 41,5 في المائة، بينما بقي مستقرا في الوسط القروي عند 45,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بمعدل الشغل، فقد عرف بدوره ارتفاعا بـ0,5 نقطة، منتقلا إلى 37,2 في المائة على الصعيد الوطني. وتوزع هذا الارتفاع بين زيادة بـ0,8 نقطة في الوسط الحضري ليصل إلى 34,6 في المائة، مقابل انخفاض طفيف في الوسط القروي بـ0,2 نقطة ليستقر عند 42,3 في المائة.

وسُجل تحسن أيضا على مستوى الفوارق بين الجنسين، حيث ارتفع معدل الشغل لدى الرجال بـ0,6 نقطة ليبلغ 60,1 في المائة، في حين سجل لدى النساء ارتفاعا طفيفا بـ0,2 نقطة ليبلغ 14,8 في المائة، ما يبرز استمرار التفاوت بين الجنسين في ولوج سوق العمل رغم التحسن العام المسجل.