مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب يقترب من مراحل الحسم بعد استكمال الدراسات وتحديد المسار

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، قد بلغ مرحلة متقدمة بعد استكمال دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأنسب لمرور الأنبوب.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم وفق مراحل مدروسة، حيث يجري حالياً الإعداد لإحداث شركة مشتركة بين المغرب ونيجيريا لتكون مخصصة حصرياً لهذا الغرض. كما يجري التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، والذي يُنتظر الإعلان عنه مع نهاية السنة الجارية.

وفي هذا السياق، أوضحت بنعلي أن الاجتماع الوزاري الأخير للدول المعنية بالمشروع أسفر عن اعتماد الاتفاق الحكومي بين الدول الأعضاء، إلى جانب المصادقة على اتفاقية البلد المضيف، ما يعكس التقدم المؤسسي للمبادرة.

ويُقدّر الغلاف المالي لهذا المشروع الضخم بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، إذ تعتبره الحكومة رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، فضلاً عن كونه مساهماً في خلق فرص الشغل، وممكّناً للمغرب من التحول إلى منصة طاقية رئيسية تربط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي.

وبموازاة هذا المشروع الإقليمي، أطلقت الحكومة المغربية في أبريل الماضي طلبات إبداء اهتمام لتطوير شبكة البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستمتد من ميناء الناظور إلى الداخلة مروراً بالقنيطرة والمحمدية، وذلك بهدف ربطها بأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.

ويمتد الأنبوب على مسافة تناهز 6000 كيلومتر، عابراً لعدد من الدول الإفريقية، بطاقة سنوية تقدر بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، مما سيُمكّن من إيصال الطاقة إلى حوالي 400 مليون نسمة في 13 بلداً إفريقياً.