لقجع يؤكد أن تنظيم الأحداث الرياضية يشكل رافعة للتنمية والاستثمار بالمغرب

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء بالرباط، أن تنظيم التظاهرات الرياضية يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لما يتيحه من إمكانيات اقتصادية واستثمارية ضخمة، مبرزا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يسعى إلى تحويل هذه الأحداث إلى محطات تاريخية تمهد لمستقبل مزدهر.

وجاء تصريح لقجع خلال مشاركته في جلسة “الاستثمار في الرياضة” ضمن أشغال “مؤتمر النمو العالمي 2025″، المنظم من طرف معهد “أماديوس”، حيث شدد على أن المملكة مقبلة على استضافة مجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى بين سنتي 2025 و2030، من أبرزها كأس إفريقيا للأمم للسيدات، وكأس العالم لأقل من 17 سنة لكرة القدم النسوية، وكأس إفريقيا للأمم للرجال، وصولاً إلى مونديال 2030 الذي ستحتضنه المملكة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضح لقجع أن هذه التظاهرات تتطلب تطويرا شاملا للبنيات التحتية، من طرق ومطارات وملاعب، بما يفتح آفاقا استثمارية تقدر بمليارات الدولارات، كما تشمل قطاعات موازية كالنقل واللوجستيك والسياحة والفندقة. وأضاف أن المغرب يحرص على توزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل على مختلف جهات المملكة، ما يعزز التنمية المجالية والتكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن المشاريع المرتبطة بالرياضة تشمل مجالات متعددة تتيح فرصا هامة للمقاولات الناشئة والشركات العالمية على حد سواء، ما يعزز الاندماج بين الفاعلين الاقتصاديين ويوفر أرضية لتعاون موسع. واعتبر أن كأس العالم 2030 سيمثل فرصة لتقوية التعايش وتبادل التجارب بين شباب ضفتي المتوسط، وترسيخ منطق التعاون جنوب-جنوب.

من جهتها، شددت بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة والاتحاد الإفريقي للعبة، على أن الرياضة أصبحت أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما تتيحه من فرص شغل ونمو في قطاعات موازية كالبناء والتسويق والفندقة والتكنولوجيا. كما أبرزت أهمية الدبلوماسية الرياضية كقوة ناعمة تعزز إشعاع المغرب دوليا.

أما الوزيرة الكونغولية بيستين كازادي، فقد اعتبرت أن القارة الإفريقية لا تستفيد بما يكفي من القيمة الاقتصادية التي تولدها الرياضة، مشيدة بالنموذج المغربي في جذب الاستثمارات الرياضية، خصوصا في كرة القدم النسوية ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وداعية إلى الاستثمار في التكنولوجيا ومراكز التكوين لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وشهد مؤتمر النمو العالمي مشاركة أكثر من 600 شخصية من أزيد من 50 بلدا، بينهم وزراء ومسؤولون دوليون وممثلو القطاع الخاص وخبراء اقتصاديون، حيث ناقشوا التغيرات الجيو-اقتصادية العالمية وآفاق استقطاب الاستثمارات الأجنبية في سياقات متحولة.