ابتدائية مراكش تصدر أحكامها في ملف بساتين الواحة وتدين متهمين بتهم النصب والتزوير

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، الستار على القضية المثيرة للجدل المتعلقة بتجزئة مشروع بساتين الواحة، التي يتابع فيها منعش عقاري إلى جانب خمسة متهمين آخرين، للاشتباه بتورطهم في أفعال ترتبط بالنصب، التزوير، وعدم تنفيذ عقد.

وقد صدر الحكم برئاسة القاضي الناضر ومساعدة عرابي، حيث تضمن قرارات متفاوتة في حق المتهمين، سواء في الشق الجنائي أو في الشق المدني التابع له.
فقد قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين من جنحة عدم تنفيذ عقد، مع مؤاخذتهم من أجل باقي التهم، والحكم على كل واحد منهم بـ خمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد تمت إدانتهم بكافة التهم المنسوبة إليهم، وحُكم عليهم بـ سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مماثلة قدرها 2000 درهم، مع ترتيب الصائر والإجبار في الأدنى.

كما أمرت المحكمة بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية المفروضة على المتهمين، مع إرجاع جوازات السفر وفتح الحدود في وجههم، وأداء الكفالات المقدرة بمليون درهم لكل متهم بعد خصم الغرامات والصوائر.

وفي الدعوى المدنية التابعة، أصدرت الهيئة القضائية قرارًا بعدم قبول مطالب مجموعة من المشتكين من بينهم: رشيدة ا، سيمون ش، سيسيل م، محمد الأمين ب، نبيل هـ، رجاء هـ، وعبد اللطيف م نيابة عن ابنته القاصر إكرام، مع تحميلهم الصائر.
بينما تم قبول باقي المطالب المدنية، والحكم على المتهمين بإرجاع مبالغ مالية مهمة وتعويضات متفاوتة لفائدة العشرات من الضحايا، وصلت في بعض الحالات إلى 300 ألف درهم كإرجاع لمبلغ الاستثمار، و30 ألف درهم كتعويض مدني، كما شملت التعويضات حالات فردية وجماعية، وفق قرارات مفصلة لكل طرف مدني متضرر.

ورفضت المحكمة الطلبات المتعلقة بإرجاع المبالغ المالية في بعض الحالات، كما قضت بعدم قبول طلبات أخرى متفرقة، مع الأمر باستخلاص الغرامات والتعويضات من الكفالات المودعة، وإثبات تنازل عدد من المطالبين عن مطالبهم المدنية، من بينهم: حنان خ، صفاء ر، مجدولين ب ا ا، ثورية ا، وعبد اللطيف ص.

وتعود تفاصيل هذا الملف المعقد إلى توقيف صاحب المشروع العقاري بمعية المتهمين الآخرين، بعد سلسلة من الشكايات قدمها المستفيدون من مشروع السكن الاقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بمنطقة سيدي يوسف بن علي، لدى مصالح ولاية أمن مراكش. حيث تم فتح تحقيقات أفضت إلى متابعة المعنيين بتهم النصب، التزوير في محررات تجارية، واستعمالها، عدم تنفيذ عقد، والمشاركة في النصب.