الولايات المتحدة تعتمد برمجية تجسس إسرائيلية مثيرة للجدل رغم التحذيرات الحقوقية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

كشفت صحيفة الغارديان أن هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية حصلت على برمجية تجسس متطورة تُعرف باسم “غرافيت”، من إنتاج شركة إسرائيلية تُدعى “باراجون سوليوشنز”. هذه الأداة قادرة على اختراق الهواتف الذكية والوصول إلى بيانات التطبيقات المشفرة مثل واتساب وسيجنال، بل وتمكين المستخدم من تشغيل الميكروفون للتسجيل السري وكسر أنظمة التشفير، ما يجعلها من أكثر تقنيات المراقبة تدخلاً في الخصوصية.

وجاء هذا القرار بعد توقيع عقد بقيمة مليوني دولار في أواخر 2024 خلال إدارة بايدن، رغم أنه كان قد عُلّق مؤقتًا بسبب مراجعات تتعلق بالامتثال للقوانين الفيدرالية. إلا أن العقد فُعّل لاحقًا ليمنح ICE صلاحية استخدام واحدة من أقوى أدوات القرصنة في العالم، وهو ما أثار موجة من الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تتعارض مع توجه إدارة بايدن التي سبق أن أصدرت أمرًا تنفيذيًا يقيّد استخدام برامج التجسس الأجنبية، بل وأدرجت مجموعة “NSO” الإسرائيلية المنافسة على القائمة السوداء بعد اتهامها باستهداف صحفيين ونشطاء. ومع ذلك، تواصل “باراجون” و”NSO” التأكيد أن منتجاتهما تُستخدم فقط لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، بينما أظهرت تقارير استقصائية من “سيتيزن لاب” أن هذه البرمجيات استُعملت مرارًا في ملاحقة محامين وحقوقيين وصحفيين.

وقد وصف الباحث جون سكوت-ريلتون من جامعة تورونتو مثل هذه الأدوات بأنها “مصممة للأنظمة الاستبدادية”، محذرًا من خطورة استخدامها في دول ديمقراطية تدّعي احترام الحريات الفردية. ولفت إلى أن فضائح مشابهة اندلعت في إيطاليا العام الماضي بعدما كُشف عن استهداف عشرات النشطاء والصحفيين ببرمجية “غرافيت”، ما أدى إلى فقدان الشركة لعقودها مع روما.

ويشير محللون إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على برمجيات تجسس أجنبية قد يشكل ثغرة أمنية، إذ يفتح المجال أمام حكومات أخرى لفهم آليات هذه الأدوات وربما استغلالها ضد المصالح الأمريكية. وهو ما يعمّق المخاوف من أن تكون “غرافيت” سلاحًا ذا حدين، يخدم مكافحة الجريمة لكنه في الوقت ذاته يهدد الخصوصية والحريات.