أرباب محطات الوقود يحذرون من تفشي بيع المحروقات خارج الإطار القانوني

المحور الصحفي // هيئة التحرير

وجّهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مراسلة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، نبهت من خلالها إلى خطورة انتشار بيع المحروقات خارج محطات الخدمة المرخصة، معتبرة أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين وتضر بالاستثمارات المهيكلة في القطاع.

وأعربت الجامعة عن قلقها من اتساع السوق الموازية للمحروقات بفعل الهوامش الربحية المرتفعة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما انعكس سلبا على مبيعات المحطات التي باتت تعاني من تراجع ملحوظ، رغم خضوعها لمساطر دقيقة وتراخيص إلزامية تفرضها منظومة التوزيع القانونية.

وفي السياق ذاته، أوضحت المراسلة أن أصل الإشكال يعود إلى غياب تقنين واضح لعمليات البيع عبر تقنية B2B، حيث تلجأ بعض الشركات الموزعة إلى تسويق كميات ضخمة لفائدة زبائن كبار بأسعار تفضيلية، تفوق بكثير الهوامش الممنوحة لأصحاب المحطات. واعتبرت أن هذا الأمر يخلق منافسة غير مشروعة من خلال البيع المباشر لزبائن المحطات بأسعار مغرية وقابلة للتفاوض.

كما ذكّرت الجامعة بأنها سبق أن أصدرت عدة بلاغات ووجهت مراسلات متكررة في الموضوع دون أن تلقى استجابة عملية، مؤكدة أن الوضع أصبح مقلقا ويتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية.

وختمت المراسلة بطرح تساؤلات صريحة على الوزيرة، حول مدى قانونية ما تقوم به بعض الشركات الموزعة، وما إذا كان مسموحا لناقلات المحروقات الصهريجية بالبيع خارج المحطات وخارج أي منظومة رقابية.