النيابة العامة بخنيفرة تحقق في ملف نصب واحتيال لشخص ينتحل صفة حقوقي

المحور الصحفي // هيئة التحرير

باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة تحقيقاتها في قضايا نصب واحتيال تورط فيها شخص ادعى أنه حقوقي، وزعم انتماءه لما يسمى بـ”المنظمة الملكية عبر العالم”، فيما تواصل الضابطة القضائية البحث عن شقيقه الذي فر إلى إسبانيا عبر الهجرة السرية بعد صدور مذكرة بحث في حقه.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب يومية الصباح، إلى شكايات عديدة تقدم بها ضحايا، من بينهم شاب أوضح أنه سلم للمشتبه فيه 12 مليون سنتيم مقابل وعود بالتدخل لإطلاق سراح والده المعتقل بزعم معرفته بشخصية نافذة. كما أضاف أنه اضطر لدفع 2000 درهم إضافية كأتعاب لمحامٍ، حدد له المتهم موعداً للإفراج، قبل أن يكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية عملية احتيال.

وأفاد الضحية أن المشتبه فيه أعاد له، بعد ضغوط متكررة، ثمانية ملايين سنتيم بحضور شاهد، بينما تولى شقيقه الفار تسليمه 15 ألف درهم، فيما ظل باقي المبلغ عالقاً. كما تعرض لتهديدات مباشرة في حال كشف تفاصيل الواقعة.

ومن بين المشتكين أيضاً جزار أكد أنه فقد أزيد من 20 ألف درهم بعدما أوهمه المحتال بتمكينه من رخصة لمزاولة نشاطه بمركز “واومنة”، ومنحه فرصة الاستفادة من مواشٍ، مدعياً أنه منسق جهوي للمنظمة وله علاقات نافذة بالإقليم. وقد استرجع الجزار جزءاً من المبلغ، فيما بقي في ذمة المتهم حوالي مليون سنتيم.

وكشفت التحقيقات أن للمشتبه فيه سجلاً حافلاً بالسوابق القضائية، منها الاتجار في المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاغتصاب، والنصب، وخيانة الأمانة، فضلاً عن إهانة السلطات العمومية والتبليغ الكاذب. كما سبق أن تورط في حملات تشهير استهدفت قضاة ودركيين وأطباء ونقابيين بخنيفرة وضواحيها.

وقد تم إيداعه السجن نهاية الأسبوع الماضي على خلفية قضايا مشابهة، فيما تواصل مصالح الشرطة والدرك تحقيقاتها بشأن الملفات المفتوحة، سواء المتعلقة بالنصب باسم القضاء أو بعمليات الابتزاز والتشهير، في انتظار الاستماع إلى الشهود وباقي المتضررين.