المال العام بين الشفافية والعبث في مدينة الجديدة

المحور الصحفي //  كريم لعميم

لم يعد الحديث عن توزيع المال العام مجرد نقاش إداري أو إجراء روتيني، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لضمير المسؤولين وميزان التزامهم بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. وفي مدينة الجديدة، تلوح في الأفق أزمة ثقة متصاعدة بين المواطن والمجلس الجماعي، بعدما تفجّرت شبهة توزيع الدعم المالي على جمعيات وُصفت بالجامدة أو غير النشيطة، لا أثر لها على أرض الواقع.

فالمال العام لا يمكن أن يتحول إلى “تضويرة” لكيانات وهمية أو وسيلة لتغذية مصالح شخصية تتستر وراء شعارات العمل الجمعوي. فالدعم العمومي ليس غاية لتغذية الجيوب أو تعزيز شبكات المحسوبية، بل يفترض أن يكون أداة للتنمية وخدمة الصالح العام.

غير أن السؤال المطروح بإلحاح هو: أين مشاريع الجمعيات المستفيدة؟ أين أنشطتها وبرامجها الواقعية؟ وأين أثر الدعم الذي تصرفه الجماعة سنويًا على هذه الهيئات؟

في ظل هذا الغموض، يبدو أن عملية توزيع الدعم العمومي في الجديدة باتت خاضعة لمعايير الولاء والعلاقات الشخصية بدل معايير الجودة وعدد المستفيدين والشفافية المالية. وهكذا تحوّل هذا الدعم من رافعة للتنمية المحلية إلى أداة فساد مقنّع تمتص موارد الجماعة.

إن استمرار هذا النزيف المالي لا يعدّ مجرد خلل إداري، بل خيانة للأمانة وتبديدًا لأموال المواطنين، إذ إن كل درهم يُمنح لجمعية غير فاعلة هو درهم يُسحب من قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

ولذلك، فإن الصمت عن هذا الواقع هو مشاركة ضمنية في الجريمة، مما يستدعي تدخّل الجهات الرقابية والمجالس الجهوية للحسابات من أجل فتح تحقيق معمق في آلية توزيع الدعم العمومي بمدينة الجديدة، حفاظًا على المال العام وإعادة الاعتبار لمبدأ المحاسبة.

فمدينة الجديدة تستحق إدارة شفافة ونزيهة، ويجب أن يُوجّه مالها لخدمة الساكنة ومشاريعها المستقبلية. فإما أن يكون الدعم الجمعوي أداة بناء وتنمية، أو يُرفع بالكامل ليُعاد توجيهه إلى القطاعات الحيوية التي تحتاجه فعلًا.