التنسيق الوطني للوكالة المغربية للدم يندد بإقصاء الأطر الصحية ويطالب بالحركة الانتقالية

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

عبّر التنسيق الوطني للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن استيائه العميق من الإقصاء التام للأطر الصحية العاملة داخل الوكالة بعد حرمانهم من حقهم المشروع في الاستفادة من الحركة الانتقالية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

ووصف التنسيق القرار بـالمجحف في حق مهنيي الوكالة، مؤكداً أنه لا يعقل أن تتحول المؤسسة إلى فضاء مغلق يُجبر العاملون على البقاء في مواقعهم طيلة مسارهم المهني دون إمكانية الانتقال إلى باقي مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وشددت النقابة على أن حرمان الممرضين وتقنيي الصحة من هذا الحق يشكل ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص وإجحافاً مهنياً وإنسانياً، مؤكدة ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات بما يخدم الصالح العام ويرتقي بجودة الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار البلاغ إلى أن الخصاص الحاد في الموارد البشرية بمختلف التمثيليات الجهوية للوكالة يستدعي الإسراع في تمكين الأطر الصحية من الحركة الانتقالية، على غرار باقي الزملاء في القطاع، موضحاً أن فتح باب الانتقال نحو الوكالة سيمكن الممرضين وتقنيي الصحة من المساهمة في سد الخصاص القائم وضمان انطلاقة سليمة لمنظومة تحاقن الدم بالمغرب.

وأكد التنسيق ضرورة الإعلان عن حركة انتقالية استثنائية من وإلى الوكالة في أقرب الآجال، بينما عبّر عبد اللطيف أهنوش، الكاتب الجهوي للنقابة بجهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب الوطني، عن قلقه البالغ إزاء الإقصاءات غير المبررة وتجاوزات قوانين الحركة الانتقالية الأخيرة، موضحاً أن هذا التعاطي يُفقد الثقة في نزاهة المؤسسات ويشكك في مصداقية الإصلاح المعلن.

وأضاف أهنوش أن الانتقال ليس امتيازاً بل آلية أساسية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للمهنيين، خاصة في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، مشيراً إلى تلقي النقابة عشرات التظلمات من منخرطيها ومن مهنيين آخرين تم استبعادهم رغم استيفائهم الشروط القانونية، بما في ذلك موظفة قضت 27 سنة في موقع عملها دون أن تُمنح فرصة الانتقال.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن تعامل الوزارة مع هذه المرحلة كان ضيقاً وغير منصف، متجاهلاً القوانين المؤطرة لتدبير الحركة الانتقالية، بما في ذلك المادة 18 من القانون 11.22 والمادة 24 من القانون 08.22 التي تكفل حق الانتقال ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.