وزارة الصحة تحقق في تجاوزات المصحات الخاصة وتكشف مخالفات مالية وطبية بالمغرب

تعاني عدد من المصحات الخاصة في مدن مغربية من توتر متصاعد بعد أن بدأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التحقيق في شبهات تجاوزات طالت مرضى وأسرهم، وذلك إثر شكايات تلقاها الخط المخصص لتظلمات المواطنين، بحسب ما أوردت جريدة “الصباح”.

وأشارت المصادر إلى أن الشكايات تضمنت مطالب المصحات لأقارب المرضى بتقديم شيكات ضمان رغم تغطيتهم بالتأمين، إضافة إلى منازعات حول المبالغ المالية المطلوبة مقابل الإقامة والعلاجات، حيث تطالب بعض المصحات بأثمان تعتبرها الأسر مبالغًا فيها.

وفي إحدى الحالات، طالبت مصحة في مدينة كبرى أسرة مريض بأداء 80 ألف درهم مقابل سبعة أيام من العلاج، ثلاثة منها بغرفة الإنعاش، بمقابل مالي يصل إلى 10 آلاف درهم لليلة الواحدة، في حين حدد سعر الغرفة العادية في 3 آلاف درهم، ما أثار اعتراض الأسرة على تكاليف العلاجات والأدوية.

وقد دققت فرق التفتيش في بروتوكول العلاج للتحقق من عدم وجود تجاوزات، وتبين أن بعض الفحوصات والتحاليل لم تكن ضرورية، واستُخدمت لتحقيق مكاسب مالية، ما اعتُبر تجاوزًا مهنيًا وتعسفًا بحق المرضى وأسرهم.

كما ضبط مراقبو الوزارة أثناء زيارة مفاجئة لقسم الفوترة في إحدى المصحات شيكات لم تُودع في الحساب البنكي رغم مرور أربعة أيام على توقيعها، ما يشير إلى استخدامها كضمان بطريقة مخالفة للقانون.

ولا تزال التحريات مستمرة في مصحات أخرى، بينما أنهت لجان التفتيش مهامها في مصحتين، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات المسجلة، وترسل التقارير إلى السلطات المركزية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، التي قد تشمل إنذارات، توبيخات، فرض غرامات، وفي بعض الحالات سحب الرخص للمؤسسات المخالفة.