وزارة الداخلية تشدد على احترام الصلاحيات الإدارية وحماية الموظفين الجماعيين

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم والعمالات في مناطق الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، تركز على ضرورة التصدي لتدخلات بعض المنتخبين في شؤون الإدارات الجماعية، مع التأكيد على الالتزام بالقانون التنظيمي رقم 113.14، وخصوصًا المادة 66 التي تمنع أي عضو في المجلس الجماعي من ممارسة مهام إدارية أو التوقيع على وثائق رسمية خارج نطاق دوره القانوني.

وحسب مصادر مطلعة، طالبت الوزارة رجال السلطة، وخاصة الباشوات، بعقد اجتماعات مستعجلة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية لتوجيههم بضرورة احترام حدود الصلاحيات المنصوص عليها قانونيًا، وذلك بعد تسجيل حوادث اعتداء لفظي وجسدي من بعض المستشارين على موظفين جماعيين، وانتهت بعض هذه الحوادث إلى القضاء الزجري في قضايا “السب والقذف والضرب والجرح”.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة المركزية تلقت عدة شكايات من موظفين تظلموا من تدخلات غير قانونية، خاصة في قضايا الرخص والشهادات الإدارية، حيث رفض بعض الموظفين تسليم وثائق معينة دون حضور أصحابها حفاظًا على سرية المعطيات الشخصية.

كما شددت التوجيهات على ضرورة حماية الموظفين الجماعيين من أي ضغوط أو مضايقات، وتفعيل مبدأ الحياد الإداري في جميع المرافق الجماعية، بهدف توفير فرص متكافئة لجميع المواطنين والحد من التأثيرات السياسية في تدبير الشأن المحلي.

ونبهت وزارة الداخلية كذلك إلى استغلال بعض العلاقات العائلية أو المصالح المشتركة بين المنتخبين والموظفين لتسهيل حصول مشاريع عقارية على تراخيص أو وثائق خارج الإطار القانوني، خاصة في ضواحي الدار البيضاء، مؤكدة أن السلطات الإقليمية ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات.