النيابة العامة بالدار البيضاء تحفظ شكاية حول عقار عين الشق لغياب أدلة التزوير

المحور الصحفي // طارق أوبلوش

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حفظ شكاية تتعلق بوعاء عقاري بمقاطعة عين الشق، بعد اتهام رئيس جماعة سابق ومنعش عقاري بالتلاعب في عقد بيع يشكل موضوع نزاع قضائي، وذلك لعدم توفر وسائل الإثبات بشأن جناية التزوير في عقد البيع وأصل الالتزام.

وجاء القرار، الذي اطلعت عليه جريدة المحور الصحفي، عقب انتهاء البحث الذي أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ شهر شتنبر الماضي، والذي خلص إلى انعدام الأدلة التي تثبت وجود أي تزوير في الوثائق موضوع الشكاية.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية لم تسفر عن العثور على ما يؤكد الادعاءات، في حين أن الأطراف المعنية أنكرت أثناء الاستماع إليها قيامها بأي تصرف غير قانوني، وقدمت وثائق تثبت أن عملية البيع تمت بشكل سليم وبناء على عقد شراء صادر عن المالك الأصلي المتوفى.

وكان أحد الورثة قد تقدم بشكاية يتهم فيها رئيس جماعة سابق بسيدي إفني رفقة منعش عقاري بتزوير عقد بيع والاستيلاء على العقار، غير أن التحقيقات القضائية أكدت لاحقاً عدم صحة هذه المزاعم، وهو ما عززته تصريحات المشتكى به الذي أدلى بنسخة أصلية من العقد العرفي للبيع، نافياً أي صلة له بعملية التزوير.

كما أبرزت النيابة العامة أن المتهم الرئيسي يتوفر على حكم قضائي نهائي لصالحه ضد ورثة المالك الأصلي يقضي بإتمام عملية البيع واستحقاق العقار، بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من طرفهم، ما جعل قرار الحفظ نتيجة طبيعية لغياب أدلة مادية تثبت وقوع التزوير أو التلاعب في الوثائق.