مراكش بين رهانات الاستعدادات الكبرى وآمال ترحيل الورشات الصناعية من قلب الأحياء

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

مع اقتراب منافسات كأس إفريقيا للأمن واستمرار التحضيرات لاحتضان تظاهرات كبرى مستقبلا، من بينها منافسات كأس العالم، يعود ملف الورشات الصناعية وسط الأحياء السكنية بمراكش إلى الواجهة من جديد، محمّلًا بآمال المتضررين الذين ينتظرون تفعيل قرار الترحيل بعد سنوات من الشكايات والاحتقان.

وتتجدد هذه الآمال مع تعيين الوالي الجديد خطيب الهبيل على رأس ولاية جهة مراكش، إذ يعوّل المتضررون في عدد من الأحياء على أن يبادر إلى تنفيذ قرار نقل الورشات التي تتسبب في أضرار بيئية وصحية، وتخلق توترًا غالبًا ما ينتهي داخل المحاكم.

وكان سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، قد أشرف مطلع العام الجاري على افتتاح المنصة الصناعية الجديدة للمدينة، في إطار سعي الجهة إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية وترويج فرص الاستثمار على المستويين الوطني والدولي. وقد أعاد هذا المشروع طرح سؤال جوهري حول مدى قدرته على الحد من انتشار الورشات داخل الأحياء السكنية، وما يسببه ذلك من مشاكل متكررة للسكان.

وتضاعفت الآمال في وقت سابق عندما ترأس الوالي السابق فريد شوراق اجتماعات عدة لمناقشة خطة ترحيل الوحدات الصناعية من قلب الأحياء، عبر توفير مناطق أنشطة اقتصادية مجهّزة وشروط سلامة مناسبة لاستقبال هذه الوحدات. وشدد آنذاك على أهمية الترحيل بالنظر إلى المخاطر التي تواجه الورشات المتمركزة في محلات غير مؤهلة، سواء على مستوى السلامة أو التأثيرات البيئية.

ومع التحولات التي تعرفها المدينة اليوم، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة السلطات على تنزيل هذا الورش العالق، بما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية وحق الساكنة في بيئة سليمة.